تحذير عاجل من الكهرباء| إزالة العدادات التقليدية واستبدالها "أبو كارت" بهذه الحالة

تواجه بعض الأسر مفاجأة غير سارة عندما يتم رفع عداد الكهرباء الخاص بهم نتيجة عدم سداد فاتورة الكهرباء لشهرين متتاليين. 

كيفية شحن عداد الكهرباء عبر الهاتف المحمول واستخدام خاصية NFC

قرار جمهوري بالإفراج بالعفو عن 605 من النزلاء المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة

إزالة العداد التقليدي واستبداله بعداد مسبق الدفع  

ويأتي هذا التحذير من وزارة الكهرباء والطاقة، التي أكدت أنها ستقوم باتخاذ هذا الإجراء ضد أي مشترك يتخلف عن السداد لشهرين متتاليين.
و سيتم إزالة العداد التقليدي واستبداله بعداد مسبق الدفع "أبو كارت"، وسيتم تقسيط تكلفته على عمليات شحن العداد الجديدة.

وفي سياق متصل، نشر جهاز مرفق الكهرباء عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" توضيحًا حول شروط فسخ التعاقد مع المشتركين، مشيرا إلى أن الامتناع عن دفع الفواتير بعد مرور شهر من تاريخ مطالبة المشترك بالسداد، أي بعد فواتير لشهرين، يعد من أسباب فسخ التعاقد ورفع العداد.

الامتناع عن دفع الفواتير بعد مرور شهر من تاريخ مطالبة المشترك بالسداد

وأوضح مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء أن شروط التعاقد تمنح شركة الكهرباء الحق في رفع العداد في حال تأخر المشترك عن السداد لمدة شهرين. 
ومع ذلك، تحاول شركات التوزيع تسهيل الأمور على المشتركين من خلال منحهم فرصة للسداد عبر تحذيرات متكررة. وفي حال استمرار الامتناع عن السداد، أو عدم طلب المشترك لتقسيط المديونية، تضطر الشركة لرفع العداد وتركيب عداد مسبق الدفع بعد السداد الكامل.
وزارة الكهرباء تجد نفسها مضطرة لاتخاذ إجراءات حازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمة وتحقيق العدالة بين جميع المشتركين. 
و تركيب عدادات "أبو كارت" يهدف إلى تنظيم عملية الاستهلاك وتحقيق المزيد من الشفافية في الدفع، حيث يكون المواطن مسؤولًا بشكل مباشر عن متابعة استهلاكه وسداد ما عليه أولًا بأول. هذا النظام قد يكون تحديًا للبعض في البداية، لكنه يمنح الجميع الفرصة للتخطيط المالي بشكل أفضل وتفادي تراكم الديون التي قد تؤدي إلى قطع الخدمة.

ومع ذلك، فإن هذا الإجراء يجب أن يُنظر إليه في سياق أوسع يشمل دعم المشتركين ذوي الدخل المحدود من خلال برامج تقسيط ميسرة أو تقديم الدعم المالي المناسب. 

في النهاية، يُعَد رفع عداد الكهرباء وتركيب عداد مسبق الدفع خطوة ضرورية لضمان استمرارية تقديم الخدمات الكهربائية بكفاءة، لكنه يجب أن يتم بمراعاة تامة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمشتركين. 
والشفافية في تطبيق هذه الإجراءات وتوفير معلومات واضحة ومباشرة للمواطنين حول حقوقهم وواجباتهم يمكن أن تسهم في تعزيز الثقة بين المشتركين ووزارة الكهرباء، وتساعد في بناء علاقة قائمة على التفاهم والالتزام المتبادل، بما يضمن استمرارية توفير الطاقة بأسعار معقولة ومعايير عالية من الخدمة.