إجراءات صارمة لمكافحة سرقة الكهرباء| مصادر تكشف التفاصيل

في خطوة تعكس التزام الحكومة بمكافحة سرقة التيار الكهربائي وتعزيز شفافية عمل شركات التوزيع، يتابع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشكل شخصي عمل لجان المتابعة المكلفة بمراقبة أداء هذه الشركات.

5 خطوات لحل المشكلة| ماذا تفعل عند فقد كارت شحن عداد الكهرباء؟

وزير الكهرباء: مواصلة الاجراءات اللازمة لتنفيذ المشروع والربط مع الشبكة الأوروبية

إجراءات حاسمة لمكافحة سرقة الكهرباء

تأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة جديدة تهدف إلى تحسين فعالية القطاع الكهربائي وتفعيل العقوبات ضد المخالفين، مع التركيز على تطبيق القوانين الحالية وتطويرها لمواجهة التعديات على شبكة الكهرباء.

أكد مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لموقع تحيا مصر الإخباري، أن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، يتابع شخصياً عمل لجان المتابعة التي تم تشكيلها لمراقبة أداء شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.

وأوضح المصدر، أن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يتابع بشكل يومي تقرير لجنة المتابعة التي شكلها لمراقبة تطورات الحد من سرقة الكهرباء. يأتي ذلك في إطار تشديد الوزير وقيادات الوزارة على ضرورة التعامل بحزم مع مخالفات سرقة التيار الكهربائي، والتأكيد على الالتزام بالاشتراطات والقواعد لحين تعديل القانون الحالي وتغليظ العقوبات.

وأشار المصدر إلى أن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يشدد على تفعيل نظم الرقابة والتفتيش الداخلية لمكافحة التلاعب وضمان أن تكون العقوبات صارمة للعاملين المتهاونين في التعامل مع حالات التعدي على التيار الكهربائي.

في سياق متصل، يواصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، متابعة نسب التحصيل وتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة، حيث شدد على ضرورة تركيب هذه العدادات وتسهيل تقسيط المبالغ المستحقة على فاتورة الكهرباء الشهرية.

كان الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد عقد اجتماعين مع رؤساء شركات التوزيع، حيث أكد على أن هذه الشركات تمتلك كافة الصلاحيات والضبطية القضائية لصون حقوق القطاع وتحصيل المستحقات. كما أشار إلى أهمية الصيانة والتصدي للأعطال وخفض الفاقد الفني، فضلاً عن سرعة التعامل مع بلاغات قطع الكهرباء.

وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على ضرورة مراجعة جميع البيانات المتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والتعديات على التيار الكهربائي، وتكثيف جهود التفتيش، ومتابعة المتأخرات، وتفعيل اللوائح ذات الصلة، بالإضافة إلى أهمية التواجد الميداني والتواصل المباشر مع المشتركين.