النائب أحمد سمير لـ تحيا مصر: منع غلق المصانع إلا بقرار الوزير يخلق الثقة بين المصنعين والدولة
ADVERTISEMENT
أعرب النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ عن ترحيبه بقرار وزير الصناعة الفريق كامل الوزير بعدم إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار من الوزير وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
النائب أحمد سمير لـ تحيا مصر: منع غلق المصانع إلا بقرار الوزير يخلق الثقة بين المصنعين والدولة
وقال "سمير"، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، إن الصناعة تمثل قاطرة للاقتصاد المصري وتحتاج إلى قرارات قوية تخلق نوع من الثقة بين المصنع والدولة المصرية، مشيرًا إلى ضرورة تلك الثقة كونها تؤثر القطاع الصناعي المتولي العملية الإنتاجية التي تؤثر على الاقتصاد المصري.
ولفت النائب إلى أن قرار منع غلق أي مصنع إلا برار من الوزير وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، يحقق تلك الثقة كما يعكس أن هناك رؤية أكثر استقرارًا وأنه لا غلق لأي مصنع إلا لأسباب جوهرية.
وذكر النائب أحمد سمير أن هناك مؤشرات على أن النصاعة المصرية تسير في اتجاه جديد يطمأن المستثمرين ويعمل على الارتقاع بالتنمية الصناعية وهو مؤشر إيجابي.
منع إغلاق أي منشأة صناعية إلا بموافقة حكومية
وأعلن الفريق كامل الوزير، أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، وذلك بعد العرض على السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وأكد كامل الوزير،على ضرورة إتاحة مزيد من الأراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلاً عن تذليل جميع العقبات والتحديات التي تعيق عمل المستثمرين بما يسهم في النهوض العاجل بالصناعة المصرية تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية.
وقال الوزير إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتشكيل لجنة في وزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل (وزارة الصحة – وزارة البترول – وزارة البيئة – وزارة التنمية المحلية – وزارة الداخلية – وزارة الزراعة ــ وزارة العمل – اتحاد الصناعات المصرية – هيئة سلامة الغذاء – هيئة الدواء المصرية) هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع، ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية.