السعودية تطلق نظام الإستثمار الجديد في 2025 لتعزيز جاذبيتها كمركز استثماري عالمي

أعلنت المملكة العربية السعودية عن دخول نظام الاستثمار الجديد حيز التنفيذ مع بداية عام 2025، كجزء من سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي تهدف إلى تعزيز جاذبية المملكة للمستثمرين المحليين والأجانب. يأتي هذا الإعلان على لسان وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، الذي أكد أن النظام الجديد يمثل خطوة استراتيجية ضمن "رؤية 2030"، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة وتنويع الاقتصاد الوطني بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

نمو الاستثمارات الأجنبية

وأشار الفالح إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 61% بين عامي 2017 و2023، ليصل إلى نحو 215 مليار دولار. ويعكس هذا النمو التزام المملكة بتحسين بيئة الأعمال، حيث تسعى الحكومة السعودية إلى جعل البلاد واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للاستثمارات الأجنبية على مستوى العالم.

نظام استثماري يدعم "رؤية 2030"

ويمثل النظام الجديد ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من "رؤية 2030". ووفقًا للفالح، فإن النظام يعكس التزام السعودية بتوفير بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، مع التركيز على تعزيز التنافسية وتحقيق التنمية المستدامة. وقد تم تصميم النظام ليواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، نفذت المملكة أكثر من 800 إصلاح اقتصادي، وذلك بدعم من المركز الوطني للتنافسية. وشملت هذه الإصلاحات مجالات متعددة، مثل الأنظمة التجارية، والتخصيص، والإفلاس، وإنشاء المناطق الاقتصادية الخاصة. وقد أسهمت هذه الإصلاحات في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 74% ليصل إلى نحو 300 مليار دولار في عام 2023.

أمطار ورياح شديدة.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الساعات القادمة

السعودية الأولى في نمو مشاركة القوى العاملة بين دول G20

تعزيز الاستثمار في المدن الذكية

من جانبه، أكد وزير البلديات والإسكان، ماجد الحقيل، أن النظام الجديد يعزز من قدرة المملكة على بناء مدن ذكية ومزدهرة. وأوضح أن النظام يسهم في تيسير الاستثمارات التي تدعم تطوير البنية التحتية والخدمات المتكاملة في القطاعين البلدي والإسكاني، مما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.

إطار شامل لحقوق وواجبات المستثمرين

وتم تطوير النظام الجديد بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، لضمان توافقه مع المعايير العالمية. ويهدف النظام إلى وضع إطار موحد لحقوق وواجبات المستثمرين، بما يضمن سيادة القانون، وحماية الملكية الفكرية، وحرية تحويل الأموال. ويستهدف النظام أيضًا تسهيل الإجراءات التنظيمية، وضمان تكافؤ الفرص بين المستثمرين المحليين والأجانب، مما يعزز من جاذبية المملكة كوجهة استثمارية عالمية.