الصحة: إغلاق مستشفى بالفيوم لمخالفتها اشتراطات الترخيص ومكافحة العدوى
ADVERTISEMENT
استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعياً نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة صحية ذات جودة ورصد أي قصور في مستوى الخدمة الطبية ومعالجته.
عدد من المخالفات بمستشفى السلام التخصصى
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، خلال تصريحات رصدها موقع تحيا مصر ان الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص وادارة العلاج الحر بمحافظة الفيوم خلال حملة المرور رصدوا عدداً من المخالفات بمستشفى السلام التخصصى، بحى الفوال، وتم اغلاقها لمخالفتها اشتراطات التراخيص ومكافحة العدوي.
واكد"عبدالغفار"، حرص الوزارة على إحكام الرقابة على المنشآت الطبية للتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، وحصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق معايير مكافحة العدوى، ومراجعة صلاحية الأدوية، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي يتم رصدها خلال المرور.
تحرير محضر حيال المخالفات
ومن جانبه، لفت الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، الى ان اللجنة المشكلة من الادارة المركزية بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمحافظة الفيوم قامت بتحرير محضر حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور بالمستشفى والتي تنوعت بين (عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى،عدم الالتزام باشتراطات الترخيص، وجود ماكينة غسيل كلوي داخل الرعاية المركزة غير مرخصة، السجلات الطبية غير مكتملة بجميع أقسام المستشفي، التعقيم غير مطابق لاشتراطات مكافحة العدوي)، مؤكداَعلى استمرار تنفيذ الحملات الرقابية الدورية على كافة المنشآت الطبية الخاصة، حرصاً على صحة المرضى وتقديم أفضل خدمة طبية لهم.
خفض معدلات نمو السكان وتحسين الخصائص السكانية
وكانت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان ، عقدت في وقت سابق اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي الجهات المعنية بالاستراتيجية الوطنية للسكان، لمتابعة الخطة التنفيذية للاستراتيجية ، وآليات الوصول لأهدافها لخفض معدلات نمو السكان وتحسين الخصائص السكانية.
وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، إن نائب الوزير ، أكدت على أهمية وضوح الخطة التنفيذية لكافة الجهات الشريكة، واستثمار الوقت في تنفيذها ، والوصول إلى المواطن والتوعية بأهداف الاستراتيجية الوطنية ، وأهمها الحقوق الإنجابية والتسلح بكل آليات إدارة الأسرة ، وتنظيم عدد أطفالها وتحسين خصائصها السكانية ، والمباعدة بين الحمل من 3-5 سنوات.
وأضاف " عبد الغفار " أن نائب الوزير أكدت على أن الدولة ، تقوم بتوفير خدمات تنظيم الأسرة في وحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات بكافة محافظات الجمهورية.