الوزير محمود فوزي: الاستعراض الدوري الشامل لمتابعة ملف حقوق الإنسان تستعرض فيه الدول إنجازاتها في هذا الملف
ADVERTISEMENT
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مصر مشتركة في آلية دولية تسمى بآلية استعراض حالة حقوق الإنسان وهي آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي تتجدد كل أربع سنوات، تستعرض فيها الدولة ما تم إنجازه في ملفات حقوق الإنسان لديها، وتتشارك الملاحظات والتعليقات.
الوزير محمود فوزي: الاستعراض الدوري الشامل لمتابعة ملف حقوق الإنسان تستعرض فيه الدول إنجازاتها في هذا الملف
وأضاف خلال لقاء خاص على "إكسترا نيوز"، أن هذا النقاش المفتوح يساهم في دفع حالة حقوق الإنسان في كل دولة، من خلال الملاحظات والتعليقات المشتركة فنحن بصدد إعداد التقرير الرابع فقد قدمنا تقارير أعوام 2010 و2015 و2019 وسنقدم تقريرا في يناير 2025 حيث يقدم في أكتوبر ويناقش في يناير.
وتابع أن التقرير يتضمن التوصيات التي تلقيناها الدورة السابقة أعلنا قبول مصر لعدد منها وتحفظنا عددا منها ولم نقبل عددا منها، مشيرا إلى أن المقبول من التوصيات مثل تعزيز حقوق المرأة والمسنين، وبعد 4 سنوات نطلع المجتمع الدولي ونستعرض أمامه ما أنجزنا في هذه التوصيات وكيف وضعناها موضع التنفيذ.
المستشار محمود فوزي: مصر حريصة على المشاركة الفاعلة بالتقرير الوطني المقدم لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن التقرير الخاص بملف حقوق الإنسان، سيستعرض التوصيات التي قبلناها وماذا فُعِل فيها، وما التحديات التي قبلناها وما الاستراتيجية والخطط المستقبيلة، مؤكدا على حرص مصر على المشاركة الفاعلة بالتقرير الوطني المقدم لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وأضاف خلال لقاء خاص على "إكسترا نيوز"، أن مصر تساهم كدولة صاحبة حضارة وتشارك المجتمع الإنساني في مسألة الارتقاء بحقوق الإنسان، وحريصون على المشاركة الفاعلة في هذا التقرير وهو معد من قبل عدد من الجهات الوطنية، ولا تستأثر جهة واحدة بوضع هذا التقرير لأن مسألة حقوق الإنسان عامة وشاملة.
حقوق الإنسان تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية
وتابع أن حقوق الإنسان تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث لا نركز على حق ونهمل آخر، مؤكدا أن المعايير الدولية تقول إنه لكي تقدم تقريرك فلابد أن تكون أجريت بشأنه مشاورات حيث نقدم التقرير لمجموعة من الخبراء، حيث تؤكد المعايير الدولية ضرورة المشاورات الحكومية وأصحاب الخبرة ومنظات المجتمع المدني.
واستطرد أنه جرى بالفعل مشاورات مع الجانب الحكومي وتلقينا الملاحظات وجرى تفعيلها واليوم نجتمع بجلسة الخبراء، وفي وقت قادم سنجتمع مع منظمات المجتمع المدني.