برلمانيون: تحديد أسعار استرشادية للمحاصيل الاستراتيجية قرار هام لتحقيق الأمن الغذائي المصري

أكد نواب البرلمان، أن قرار المجموعة الوزارية المكونة من كل من وزارة الزراعة والتموين والمالية، بشأن تحديد أسعار استرشادية لاستلام المحاصيل الاستراتيجية وذلك قبل موعد الزراعة بوقت يساهم في استمرار تشجيع زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية الهامة، الأمر الذي يساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية من تلك المحاصيل وتوفير العملة الصعبة للبلاد.

رئيس زراعة الشيوخ: تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية خطوة هامة لتحقيق خطة الدولة

وفي هذا الإطار، أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية خطوات الحكومة بشأن تحديد أسعار المحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها، مثمنا التزام الحكومة بتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، بعقد اجتماعات مشتركة بين وزراء الزراعة و التموين والمالية، لدراسة تحديد أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجية واستلامها من المزارعين

وأضاف الجبلي، أن تحديد سعر مناسب لتوريد المحاصيل قبل زراعتها بوقت كاف، أمر هام يحقق خطة الدولة بشأن التوسع في المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة الصفراء، وكذلك يصب في مصلحة المزارعين، ويعد تغعيلا لنص المادة ٢٩ من الدستور التى تلزم الدولة بتحقيق هامش ربح عادل للمزارعين.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن التوسع في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية يساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة للبلاد.

رئيس زراعة الشيوخ يطالب الحكومة بخريطة زراعية كاملة وخطة استثمارية لها

وقال الجبلي، أن تلك الخطوات، تعد بداية جيدة من الحكومة وخاصة من وزير الزراعة علاء فاروق، ووزير المالية أحمد كوجك ووزير التموين شريف فاروق،  مضيفا،: وأتمنى من الحكومة إعداد خريطة زراعية للبلاد كاملة، تشمل حجم المستهدف من المحاصيل الاستراتيجية وكذلك المحاصيل المطلوب تصديرها، وذلك بهدف عمل توازن في إنتاج كافة المحاصيل حسب ألأولوية والعائد من ورائها. 

ودعا الجبلي  إلي إعداد خطة استثمارية جديدة مرتبطة بالخريطة الزراعية، وذلك لتعظيم الاستفادة من وحدة الأرض الزراعية والمياه بالبلاد، وذلك بالاشتراك مع مراكز البحوث الزراعية.

واختتم الجبلي، تصريحاته، بثقته الكبيرة في قدرة وزير الزراعة وباقي أعضاء المجموعة الاقتصادية في الحكومة الجديدة، لتحقيق خطة الدولة في التنمية الزراعية والصناعية والاقتصادية بشكل عام.

النائب جمال أبوالفتوح: دعم الفلاح المصري بات أمرا لا يجوز التهاون به

وأكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف التأمين الغذائي من أهم التحديات أمام حكومة مدبولي الجديدة، في ظل الأزمة الاقتصادية واستمرار أزمات سلاسل وإمدادات الغذاء، التي تجعلنا في معاناة مستمرة، خاصة مع تفاقم حدة الصراعات السياسية بالمنطقة، لذا؛ فإن هذا هو التوقيت الصحيح للاستمرار في النهضة الزراعية التي قد بدأتها الحكومة الماضية، فلا بد من زيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي وزيادة الإنتاجية وتقديم كافة أوجه المساندة للمزارعين.

خطة النواب لـ تحيا مصر: بيع المطارات شيء لا يمكن حدوثه.. والقطاع الخاص "شريك"

بعد كوارث الساحل والمنوفية والإسكندرية..ماذا قدم مجلس النواب في ملف المباني الآيلة للسقوط؟

وأضاف "أبو الفتوح"، أن خطة التنمية الزراعية يجب أن تولى اهتماما خاصا بالفلاح لأنه صمام الأمن الغذائي المصري، بجانب التركيز على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، والعمل على زيادة الإنتاجية للمزارعين بما يساهم فيزيادة دخولهم، فضلا عن ضمان أن يكون الإنتاج الزراعي والمحاصيل المزروعة ذات جدوى اقتصادية للفلاح والمزارع، لافتًا إلى أن قرار المجموعة الوزارية المكونة من كل من وزارة الزراعة والتموين والمالية، بشأن تحديد أسعار استرشادية لاستلام المحاصيل الاستراتيجية وذلك قبل موعد الزراعة بوقت يساهم في استمرار تشجيع زراعة تلك المحاصيل الاستراتيجية الهامة، الأمر الذي يساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية من تلك المحاصيل وتوفير العملة الصعبة للبلاد.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذا القرار يعكس مرحلة جديدة بين الدولة والفلاح الذيهو أساس النهضة الزراعية، حيث تسعى الحكومة لدعمه ومساندته، مشددا على أهمية دراسة الأسعار الاسترشادية الخاصة ببعض المحاصيل، مع الأخذ في الاعتبار، تكاليف الإنتاج، وضمان ربحية المزارع، فضلا عن الأسعار العالمية لتلك المحاصيل، كذلك الاحتياجات والكميات المقرر استلامها من تلك المحاصيل خلال الموسم، لسد أي عجز منها، وأيضا في ضوء المخصصات المالية المتاحة بالميزانية العامة للدولة.

وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن دعم الفلاح المصري بات أمرا لا يجوز التهاون به، فهو من يقود مهمة تأمين احتياجاتنا الغذائية، وسد الفجوة الاستيرادية، لذا فإن عملية الدعم يجب ألا تقتصر على توفير الأسمدة فقط، بل يجب أن تشمل أيضا دعمه من خلال توفير تقاوي معتمدة وعالية الإنتاجية، وأيضا من خلال عمل حقول إرشادية لتعليم وتطوير الفلاح حتى يتم تحفيزه، مع ضرورة التوسع في الميكنة الزراعية، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للصادرات الزراعية للمحافظة على مستوى مناسب من الأسعار للفلاح، بجانب تحديث نظم الري الحديثة التي تؤدي إلى زيادة الإنتاجية.