استقرار أسعار الرغيف المدعم رغم ارتفاع تكلفة السولار
ثبات أسعار رغيف الخبز المدعم رغم زيادة سعر السولار.. المخابز تكشف
ADVERTISEMENT
في ظل الارتفاعات الأخيرة في أسعار السولار، التي قد تؤثر على مختلف القطاعات، جاءت تصريحات محمد عبد الجواد، سكرتير عام شعبة المخابز البلدي باتحاد الغرف التجارية، لتطمئن المواطنين بشأن أسعار الخبز المدعم.
استقرار أسعار الرغيف المدعم رغم ارتفاع تكلفة السولار
عبد الجواد أكد محمد عبد الجواد، سكرتير عام شعبة المخابز البلدي باتحاد الغرف التجارية، أكد أن رغيف الخبز سيظل محتفظاً بسعره الثابت، وذلك بفضل تدخل وزارة التموين لضمان عدم تأثر الأسعار بزيادة تكاليف التشغيل.
وهذه التصريحات تسلط الضوء على الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية في ظل التقلبات الاقتصادية.
في تصريحاته، أكد محمد عبد الجواد، سكرتير عام شعبة المخابز البلدي باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار رغيف الخبز المدعم ستبقى ثابتة عند 20 قرشًا للرغيف بوزن 90 جرامًا، رغم الزيادة الأخيرة في سعر السولار.
وفي مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أوضح محمد عبد الجواد، سكرتير عام شعبة المخابز البلدي باتحاد الغرف التجارية، أن تأثير زيادة أسعار المواد البترولية لن ينعكس على أسعار رغيف الخبز المدعم، حيث ستقوم وزارة التموين بتحمل أي زيادات في تكاليف تشغيل المخابز الناتجة عن ارتفاع أسعار السولار.
وأضاف محمد عبد الجواد، سكرتير عام شعبة المخابز البلدي باتحاد الغرف التجارية، أن ارتفاع سعر صفيحة السولار بمقدار 30 جنيهاً لن يؤثر على سعر الخبز السياحي، بفضل انخفاض سعر طن الدقيق، والذي يعوض الزيادة في تكلفة السولار.
استقرار أسعار رغيف الخبز المدعم
في ضوء الارتفاعات الأخيرة في أسعار السولار، والتي كان من المتوقع أن تؤثر على تكلفة إنتاج العديد من السلع الأساسية، يأتي تأكيد محمد عبد الجواد ليطمئن المواطنين بشأن استقرار أسعار رغيف الخبز المدعم. يشير هذا الاستقرار إلى جهود الحكومة ووزارة التموين لضمان عدم تأثر أسعار المواد الغذائية الأساسية بزيادة تكاليف التشغيل. كما يعكس التزام الدولة بحماية الفئات الأكثر احتياجًا من أي تداعيات سلبية قد تنتج عن تقلبات أسعار الطاقة.
من جانب آخر، يشير عبد الجواد إلى أن أسعار الخبز السياحي لن تشهد زيادات كبيرة بفضل انخفاض سعر طن الدقيق، ما يعزز من استقرار السوق. في النهاية، تظل سياسة الدعم الحكومي أحد العوامل الرئيسية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.