وكيل محلية النواب لـ تحيا مصر: مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد أولوية بدور الانعقاد الخامس.. وتطبيق التصالح فيه بعض الإشكاليات

أكد النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، أن مشروع قانون تقنين أراضي وضع اليد سيكون أولوية أمام البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس للمجلس، موضحا أن اللجنة طالبت الحكومة بتقديم القانون لتقنين يد المواطنين على أملاك غير خاصة بهم وإنما خاصة بالدولة.

النائب محمد وفيق: سنعقد اجتماعات بدور الانعقاد الخامس للوقوف على الإشكاليات الموجودة في تنفيذ بعض مواد قانون التصالح 

وعن واقع قانون التصالح في مخالفات البناء، أفاد  وفيق، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر: القانون فيه بعض الإشكاليات، والمحليات تعمل على حلها.

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: نحن كلجنة سنعمل على عقد اجتماعات بين وزاتي التنمية  المحلية والإسكان مع الأجهزة المعنية لمتابعة التنفيذ وللوقوف على الإشكاليات الموجودة في تنفيذ بعض مواد قانون التصالح في مخالفات البناء.

أزمة الحزام الأخضر بأكتوبر أمام محلية النواب من جديد..السجينى يواجه الحكومة بتعهداتها .. الأربعاء

محلية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن شكوي الملاك من تأخر تسلم وحدات برج نفق الهرم.. والسجيني يطالب بحلول حاسمة

محلية النواب توصي الحكومة بتطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية

وفي وقت سابق، أصدرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، عدد من التوصيات للرد على بيان الحكومة، ومنها تطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية، والعشوائية وتحويلها لأسواق رسمية ودمجها بالاقتصاد الرسمي بهدف تعظيم موارد الدولة وتنمية الاقتصاد المحلي، فضلاً عن متابعة خطة الحكومة في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي.

كما أوصت اللجنة، بعدة التوصيات كالتالي:

-تطوير وتحديث منظومة مواقف سيارات نقل الركاب، وتقنين المواقف العشوائية ومشروعات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات، وتحويل ما يصلح منها إلى مواقف رسمية، وإزالة ما لا يصلح لذلك. فضلاً عن تطوير ساحات الانتظار بالمحافظات، وذلك من خلال تمكين القطاع الخاص.

أزمة الحزام الأخضر بأكتوبر أمام محلية النواب من جديد..السجينى يواجه الحكومة بتعهداتها .. الأربعاء

محلية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن شكوي الملاك من تأخر تسلم وحدات برج نفق الهرم.. والسجيني يطالب بحلول حاسمة

- قيام وزارة التنمية المحلية بتطوير عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مواجهة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والقضاء عليه، وتفعيل دوره من خلال وضع خطة للتطوير المؤسسي للقطاع من حيث الموارد البشرية والهيكل التنظيمي ودعم الموازنة الخاصة بالقطاع.

- مراجعة موقف المستشارين القانونين المنتدبين للعمل بدواوين عموم المحافظات من حيث العدد والتأهيل والمهارات الوظيفية الخاصة بهم والأجور التي يتحصلون عليها من الموازنة العامة للدولة.

-وضع برنامج زمني لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية إعمالا لمبدأ اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية كاستحقاق دستوري وفقاً لأحكام الدستور الواردة بالمواد (١٧٦، ۱۷۷، ۱۷۸، ٢٤٢) بحيث يقتصر دور الحكومة المركزية في علاقتها بالمحليات على الرقابة والإمداد بالمعلومات والبيانات، والتوجيه والإرشاد، والإبلاغ سنوياً بالخطط الرئيسية والقواعد الأساسية للسياسة العامة للدولة.