بعائد 23.5% يُصرف شهريًا.. بنكى الأهلى ومصر يوفران شهاة ادخار لمدة عام

يُتيح بنكي الأهلي المصري ومصر، شهادة إدخار لمدة عام واحد فقط بعائد 23.5% يتم صرفه شهريًا.

شهادات البنك الأهلي المصري وبنك مصر

وجدير بالذكر، أن الشهادة في البنك الأهلي المصري التي يرصدها تحيا مصر تُعرف باسم البلاتينية، وفي بنك مصر باسم يطلق عليها طلعت حرب، ويصل الحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

عائد شهادات البنك الأهلي المصري وبنك مصر 

وتتاح الفرصة لصاحب مبلغ 550 ألف جنيه الحصول على عائد 10,770 جنيهًا شهريًا عند شراء شهادة الـ23.5%.

الاقتراض بضمان الشهادات

ويتيح البنكان إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة، وإصدار بطاقات ائتمان بأنواعها و لا يمكن استرداد الشهادة قبل نهاية المدة المحددة، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويكون العائد على الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري أو شهادة طلعت حرب من بنك مصر ثابتًا طوال مدة الشهادة، ويبدأ احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

من جانبه، قال أحمد معطي خبير اقتصادي في تصريح خاص لموقع تحيا مصر: انتهاء السوق السوداء للدولار واستقرار سعر الصرف في مصر والإفراج عن البضائع في الجمارك وزيادة المعروض من المنتجات والسلع، أدى إلى تراجع التضخم لذلك اعتقد أن سعر الفائدة سيشهد تثبيت لأننا لازلنا لم نقترب من مستهدافات البنك المركزي من 5 إلى 9 %.

وأوضح الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، عبر قناة صدى البلد،  أن انخفاض معدل التضخم يبرهن على نجاح جهود البنك المركزي المصري، موضحًا أن خفض التضخم يضمن استقرار الاقتصاد الكلي داخل الدولة.

وأشار إلى، أن المجتمع المالي والاقتصادي وحتى المواطن منتظر نتيجة اجتماع البنك المركزي، مؤكدًا أن قرار الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية الأخرى تعطي مؤشرات على اتجاه السياسة النقدية عالميا وهذا يؤثر على سعر الفائدة في مصر.

متحدث مجلس الوزراء: بنك "التنمية الجديد" فكرة جديدة لمساعدة ودعم دول بريكس

بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي يتوقع تثبيت الفائدة في مصر حتى فبراير 2025

ولفت الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء إلى أنه يرى وفق المعطيات الحالية من تراجع للتضخم أن هناك اتجاه نحو تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي  خاصة أنه من غير المنطقي رفع سعر الفائدة، لأن ذلك سيعمل على زيادة أعباء الدين الداخلي، والتي تتراوح بين 70 إلى 85 مليار جنيه.

واستكمل شوقي، أنه من المستبعد أيضا خفض سعر الفائدة لأن ذلك سيكون ذو أثر سلبي على المودعين، كما يعزز التوقعات بتثبيت سعر الفائدة قيام البنك المركزي بسحب سيولة من البنوك.