السجيني: لا بد أن نكون مستعدون لتطبيق اللامركزية في أي وقت

أفاد النائب   أحمد السجيني  رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن القوانين المقدمة من الحكومة لها أولوية في المناقشة داخل مجلس النواب، معقبا:" المواطن المصري لا يريد سوى المصداقية وأن يجد من يمثله في العمل النيابي".

السجيني: المواطن المصري لا يريد سوى المصداقية

وأضاف رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، في لقاء تليفزيوني ببرنامج "الخلاصة" المذاع على فضائية "المحور" ، نقله موقع  تحيا مصر  :"اننا في دولة مستهدفة من حدودها حتى لا يكون هناك استخدام للعنصر السياسي، ولكن هذا لا يمنع من استخدام الدور الرقابي المطلوب".

وتابع رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، :"الدستور أعطى الحق للمجالس المحلية في سحب الثقة من المحافظين ورؤساء المدن والقرى".

السجيني: المجالس المحلية لها الحق في الرقابة التنفيذية

وأنهى رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب، :"المجالس المحلية لها الحق في الرقابة التنفيذية بقوة القانون، ولا بد أن نكون مستعدون لتطبيق اللامركزية في أي وقت".

الاحتلال يفشل في عملية الاغتيال.. تفاصيل ضربة إسرائيلية عنيفة على لبنان

هل تأخذ الدولة قروض أخرى من صندوق النقد الدولي.. مدبولي يرد

وفي وقت سابق أصدرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، عدد من التوصيات للرد على بيان الحكومة.

توصيات لجنة الإدارة المحلية للرد على بيان الحكومة

 وإليكم بعض التوصيات وجاءت كالتالي:

- قيام وزارة التنمية المحلية بتطوير منظومة التدريب من خلال مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة والتنسيق مع الجهات التدريبية داخل مصر وخارجها، وتوفير منح للعاملين بالإدارة المحلية لتنمية مهارات القيادات والعاملين بوحدات الإدارة المحلية والتي تعد أهم محاور عمل الوزارة وأداة من أدوات مكافحة الفساد بالإدارة المحلية.

- قيام وزارة   التنمية المحلية   بتطوير عمل قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية والمنوط به مواجهة الفساد بأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والقضاء عليه، وتفعيل دوره من خلال وضع خطة للتطوير المؤسسي للقطاع من حيث الموارد البشرية والهيكل التنظيمي ودعم الموازنة الخاصة بالقطاع.

- مراجعة موقف المستشارين القانونين المنتدبين للعمل بدواوين عموم المحافظات من حيث العدد والتأهيل والمهارات الوظيفية الخاصة بهم والأجور التي يتحصلون عليها من الموازنة العامة للدولة.

-تطوير ورفع كفاءة الأسواق الرسمية، والعشوائية وتحويلها لأسواق رسمية ودمجها بالاقتصاد الرسمي بهدف تعظيم موارد الدولة وتنمية الاقتصاد المحلي، فضلاً عن متابعة خطة الحكومة في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين ودمجهم في الاقتصاد الرسمي