مجلس أمناء الحركة المدنية يعقد اجتماعا لمناقشة بيان الحكومة الجديدة

يعقد مجلس أمناء الحركة المدنية اليوم في تمام الساعة الثامنة مساءً بمقر حزب المحافظين بطلعت حرب إجتماع لمناقشة رد الحركة المدنية على بيان الحكومة.

الحركة المدنية تعقد اجتماعا للرد على برنامج الحكومة

وكانت الحركة المدنية الديمقراطية، قد أعلنت في وقت سابق، عن تشكيل لجنة للرد على بيان الحكومة الذي ألقاه رئيس الوزراء أمام مجلس النواب في جلسة الإثنين ٨ يوليو بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

وحينها، تم الاتفاق على أن يتم تسليم البيان ونشره بعد الانتهاء من إعداده من جانب اللجنة المشكلة من كل من إلهامي ميرغني ، والدكتور مصطفى كامل السيد، وطلعت خليل، وبعد العرض على مجلس أمناء الحركة المدنية.

البرلمان يمنح الثقة للحكومة

يشار إلى أنه في جلسة يوم الخميس الموافق 18 يوليو، أعلن مجلس النواب برئاسة المسشار حفي جبالي، رئيس المجلس، عن الموافقة على برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومنحها الثقة، وفقًا لنص المادة 146 من الدستور.

البرلمان يوصي الحكومة بالبدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية

البرلمان للحكومة الجديدة: لا تعديلات على التشريعات الضريبة لجذب الاستثمارات

وقدمت اللجنة الخاصة لدارسة برنامج الحكومة الجديدة، توصياتها فيما يتعلق بمحور حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، إذ ثمنت تأكيد البرنامج على سياسات مصر الثابتة تجاه أمنها القومي؛ وهو أمر ضروري وجوهري إزاء كل القضايا والنزاعات السياسية والعسكرية بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود ودعم قدرات الجيش والشرطة في مواجهة التهديدات.

توصيات البرلمان للحكومة

وفيما يتعلق بالسياسات الخارجية وشئون المصريين بالخارج، أكد التقرير أهمية استمرار السياسة الخارجية المصرية في نهج التوازن والتنوع والحكمة وأن ترتكن على أساس عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، وأن تقوم على مبدأ التعامل بالمثل وعدم السماح لأي دولة بالتدخل في الشئون الداخلية المصرية.

وشدد على ضرورة التوسع في إنشاء أكبر عدد من مكاتب التصديقات على مستوى المحافظات كافة - وبصفة خاصة محافظات الوجه القبلي - من أجل حل مشكلة الزحام والتكدس المستمر للمواطنين أمام تلك المكاتب، إلى جانب ضرورة وضع آليات مستدامة لتمكين الدولة من الاستفادة من المصريين بالخارج في جميع المجالات، والاهتمام بملف المصريين في الخارج باعتباره من ملفات الأمن القومي المصري، والسعي إلى حل المشكلات كافة التي يواجها المصريون بالخارج، والعمل على ضمان استمرار ارتباطهم بوطنهم، وتعزيز سبل الاستفادة من خبراتهم.

وأكد أنه يجب أن يضع برنامج الحكومة من بين محددات العمل التنموي ربط خطط التنمية بخطة التنمية الأفريقية تنفيذا لأجندة أفريقيا ٢٠٦٣ والانخراط في برامج تنموية مشتركة تهدف إلى التكامل الاقتصادي والزراعي والثقافي والسياسي مع بقية دول القارة بما لا يخل بمصالح مصر وأمنها القومي وترسيخ الهوية المصرية. ٦- أهمية استثمار رئاسة مصر لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية "النيباد" خلال (۲۰۲۳-2025) بحسبانها فرصة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القارة الأفريقية، ودفع مسار مشروعات البنية التحتية وتمويلها بالقارة، من خلال تنفيذ مبادرات، ومشروعات مشتركة لتحقيق الأهداف التنموية.