البرلمان يتدخل لمواجهة ارتفاع الأسعار.. ويطالب الحكومة بمواجهة انفلات "السوق"

في الوقت الذي تشهد في الأسواق ارتفاعات كبيرة في أسعار المنتجات، وتلاعب بعض التجار واحتكارهم للسلع، تدخل البرلمان من خلال نواب لمطالبة الحكومة بمواجهة هذا الانفلات.

وطالب نواب البرلمان من الحكومة ـ في هذا الصدد ـ بتشديد الرقابة في الأسواق لمواجهة جشع التجار والتلاعب في الأسعار.

البرلمان يتدخل لمواجهة ارتفاع الأسعار

وطالب النائب محمد عزت القاضي عضو مجلس النواب، الحكومة ضرورة تشديد الرقابة من جانب الأجهزة المعنية في الأسواق من أجل التصدي لجشع التجار والتلاعب بالأسعار.

وأوضح القاضي، أن الدولة المصرية تستهدف تحقيق التوازن المطلوب بين تخفيف الآثار التضخمية التى عانى منها المواطن المصرى على مدار العامين الماضيين والعمل على تحسين مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشيرا إلي زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم، والعمل على الحفاظ على الانضباط المالى من خلال ترشيد الإنفاق العام وتحقيق أكبر فائض أولى فى تاريخ مصر بنسبة 3.5 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي، واستهداف معدلات أكثر استدامة فى المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من %6% والدين إلى أقل من 80% فى يونيه 2027، وتعزيز الإيرادات العامة، بالعمل على دفع جهود تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة من أجل توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلى والتصدير؛ بما يؤدى إلى تحسين هيكل النمو الاقتصادي،على أن يقوده القطاع الخاص تعزيزا لقدرات وإمكانيات الاقتصاد القومى وخلق مليون فرصة عمل للشباب سنويًا.

أسعار السلع الأساسية تواصل تراجعها اليوم الإثنين بالأسواق المصرية

البرلمان للحكومة الجديدة: لا تعديلات على التشريعات الضريبة لجذب الاستثمارات

وأكد القاضي،  إن الجميع يعي ضرورة تعديل أسعار الوقود لسد الفجوة التمويلية وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، مشيرا إلى أن الدولة تخصص 147 مليار جنيه لدعم المواد البترولية في موازنة هذا العام، وهو ما يمثل زيادة غير مسبوقة، لكنه أحد تداعيات الأزمات العالمية المتلاحقة والتي بدأت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وما أخلفته من أزمة تضخمية عانى منها العالم والتي تسببت في ارتفاع أسعار السلع بشكل جنوني.

وأوضح أن الحكومة عندما أعلنت الموازنة العامة لدولة أوضحت أنها  تتحرك فى مسارات متكاملة لضمان استقرار وتحسين وتقوية الوضع الاقتصادى لمصر، بما فى ذلك جهود تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، والاستغلال الأمثل للموارد العامة من خلال تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية والرقابية بالجهات الإدارية والمستقلة؛ على نحو يُساعدنا فى تحقيق الانضباط المالي، وخلق وفورات مالية تمكننا من دعم توجهات الدولة ذات الأولوية بالتوسع فى الإنفاق الاجتماعى الذى يشمل قطاعات التنمية البشرية كالصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية.

النواب يطالب الحكومة بمواجهة انفلات "السوق"

وفي سياق متصل، طالب اللواء هشام الشعينى عضو مجلس النواب ورئيس الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر من الحكومة وضع أسعار عادلة لجميع المحاصيل الاستراتيجية وفى مقدمتها محصول قصب السكر حتى يقبل المزارع على زراعتها مشيراً إلى ضرورة أن تلتزم الحكومة بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع الاسعار العادلة للمحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها بتوقيتات مناسبة
وقال " الشعينى "  إن هدف الرئيس السيسى من هذه التكليفات المهمة تحقيق الأمن الغذائى للمصريين من المحاصيل الاستراتيجية وتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للمزارع المصرى مؤكداً أن المزارعين من جيش مصر الأخضر كانوا ولايزالون وسيظلون لديهم الحرص الكبير فى دعم الدولة المصرية والقيادة السياسية والعمل داخل حقولهم بكل اخلاص لتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من مختلف المحاصيل الزراعية ومضاعفة الصادرات الزراعية لمختلف دول العالم
وأشاد النائب هشام الشعينى بالقضايا التى بحثها الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي فيما يتعلق بملف تحديد الأسعار الاسترشادية لشراء محاصيل : القمح، بنجر السكر، وقصب السكر من المزارعين للموسم الجديد.

وأكد أن الجمعية العامة لمنتجى قصب السكر تقوم حالياً باعداد مذكرة بجميع التكاليف الخاصة بزراعة قصب السكر لتقديمها إلى وزيرى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي لتحديد سعر عادل لمحصول قصب السكر.

تشجيع المزارعين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة

تجدر الإشارة إلى أن لقاء الوزيرين جاء تم عقده بمقر وزارة التموين والتجارة الداخلية بمدينة العلمين الجديدة، لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وأكد وزير التموين، أن الفترة الحالية تشهد تعاون وتنسيق كاملا بين وزارتي التموين والزراعة، في كافة الموضوعات التي تتعلق بتحقيق الأمن الغذائي، فضلاً عن دعم المزارعين، وزيادة دخولهم، مشيرًا إلى إجراء دراسة احتياجات الدولة والمواطنين من المحاصيل الاستراتيجية المهمة، لتحديد الكميات المطلوبة منها وسد أي عجز.
ولفت «فاروق» إلى أن تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، من خلال تحديد سعر استرشادي مجزي لهم، سيساهم في زيادة الإنتاجية والإنتاج من هذه المحاصيل، وبالتالي تقليل عمليات استيرادها من الخارج وتوفير العملة الصعبة.

من جانبه، أكد وزير الزراعة إجراء دراسة تكاليف الإنتاج للمحاصيل الثلاثة، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق ربحية مناسبة للمزارع، لتحديد الأسعار الاسترشادية لتلك المحاصيل، وإعلانها للمزارعين مبكرًا وقبل موعد الزراعة بوقت مناسب، وذلك بالتنسيق بين وزارات الزراعة والتموين والمالية.

وأشار إلى أن تلك الخطوة تأتي في سبيل تشجيع المزارعين لزراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة، والتوسع في زراعتها، بما يساهم في تقليل الفجوة منها، وتقليل حجم استيرادها من الخارج، الأمر الذي سيساهم أيضا في زيادة دخول المزارعين، ورفع مستوى معيشتهم.

وبحث الجانبان أيضًا في خلال الاجتماع التعاون المشترك في عدد من الموضوعات، على رأسها تنشيط البورصة السلعية وتفعيل الزراعات التعاقدية، والتوسع في المحاصيل والسلع التي يتم التعاقد عليها من المزارعين، ذلك بالإضافة الى التوسع في طرح وضخ السلع الأساسية في منافذ الوزارتين.