وزير الكهرباء يشن جولات مفاجئة لضبط المخالفين بسرقات الكهرباء

منذ توليه منصبه، شن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولات مفاجئة بمختلف قطاعات الوزارة، وبالأخص شركات توزيع الكهرباء، بهدف رفع معدلات الأداء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى التفتيش على محاضر سرقات التيار الكهربائي ومدى الالتزام بالقواعد المحددة.

تراجع الاحمال.. وزير الكهرباء يتابع تأثير انخفاض درجات الحرارة على الاستهلاك

حقيقة انقطاع الكهرباء عن 13 منطقة في الإسكندرية.. التوزيع تحسم الأمر

مراجعة نسب التحصيل ومحاضر سرقات التيار

كشف مصدر مسئول في الوزارة أن الوزير خلال زياراته المفاجئة لشركات توزيع الكهرباء وإداراتها، يحرص على مراجعة الأمور المتعلقة بنسب التحصيل ومحاضر سرقات التيار، حيث يقوم بمراجعة بعض الملفات بشكل عشوائي بنفسه، مؤكداً أن الوزير يتبع نهج "المراجعة بالورقة والقلم".

وأضاف المصدر، أن الشركة القابضة للكهرباء، برئاسة المهندس جابر دسوقي، وجهت بضرورة التصدي بحزم لأي مخالفات تتعلق بسرقة التيار الكهربائي، وأصدرت تعليمات بتكثيف حملات ضبط سارقي التيار، خاصة في قطاع كبار المشتركين بمختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار المصدر إلى تشكيل لجان بالتنسيق مع لجان التفتيش بالوزارة للمرور على إدارات كبار المشتركين، خاصة في المناطق الصناعية التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، حيث ترددت شكاوى عديدة بشأن تراكم محاضر سرقات التيار بقيمة 450 مليون جنيه لم يتم تحصيلها.

تحقيق شفافية أكبر وتحسين أداء قطاع الكهرباء في مصر

وأكد المصدر أن رئيس الشركة القابضة وجه بمراجعة جميع محاضر سرقات التيار في المناطق الصناعية التابعة لشركة القناة، لمحاسبة المقصرين إذا ثبت صحة الشكاوى، مشيراً إلى أن شركة القناة تعد الأعلى بين شركات التوزيع في سداد الكوتة الخاصة بالشركة القابضة والطاقة المباعة.

رئيس الشركة القابضة وجه بمراجعة جميع محاضر سرقات التيار في المناطق الصناعية التابعة لشركة القناة

يرى المصدر أن مكافحة سرقات التيار الكهربائي تساهم في تقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطنين، وتُمكن الدولة من تحصيل مستحقاتها المالية لاستكمال مشروعات تطوير وتوسعة الشبكة القومية للكهرباء، مؤكداً أن ذلك يصب في مصلحة المواطن والدولة على حد سواء.

وأوضح المصدر أن شروط صحة محضر سرقة التيار تشمل أن يكون الضبط بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو الإدارة المعنية، وبحضور المنتفع أو أحد أقاربه، مع إثبات أسماء وتوقيعات من قاموا بالضبط، وضرورة إرفاق صورة واقعة الضبط بكاميرا تسجل التاريخ والوقت، وتقديم وصف دقيق للسرقة والأحمال المضبوطة.

بهذه الجولات المفاجئة، يسعى وزير الكهرباء إلى تحقيق شفافية أكبر وتحسين أداء قطاع الكهرباء في مصر، بما يضمن حقوق الدولة والمواطنين.