رفع درجات الالتزام.. تقدم مصر دولياً فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يشير إلى التقدم الذي أحرزته جمهورية مصر العربية دولياً على مؤشر درجات الالتزام ضمن تقرير المُتابعة المُعززة الثالث لمصر، الصادر عن الاجتماع العام الثامن والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF الذي عُقد خلال شهر مايو 2024.

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

وخلال التقرير، الذى رصد تفاصيله موقع تحيا مصر أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن التقدم الذي حققته الوحدة في هذا الصدد، والذي تمثل في رفع درجات الالتزام لعدد 4 توصيات، يعدُ إنجازاً وطنياً، يعكس نجاح الدولة المصرية في تكوين منظومة متكاملة تتسق مع المعايير الدولية لمواجهة مخاطر الجريمة المُنظمة والفساد والإرهاب.

وأضاف رئيس مجلس الأمناء أن هذا التقدم المُحرز يُكلل أيضاً الجهود المبذولة من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكافة الجهات المعنية بمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، الأمر الذي يؤكد سلامة الإجراءات التي يتم اتخاذها لزيادة فعالية المنظومة، بما يؤهل الوحدة لتولي مراكز قيادية داخل مجموعة العمل المالي FATF.

البدء في تسويق 35 ألف وحدة سكنية و"مدبولي" يُكلف بخطة تسويقية للمسطحات الإدارية والتجارية بأبراج العلمين

وعلى صعيد اخر.. عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة خطة التسويق لمخزون الوحدات السكنية في عددٍ من المدن الجديدة، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، المشرف على مكتب الوزير، وحسن إسماعيل غانم، الرئيس التنفيذي لبنك الاسكان والتعمير، وتامر ناصر، رئيس شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، والمهندس أمين سراج، رئيس شركة "فوندرز" للتسويق العقاري، والمهندس أمجد حسانين، العضو المنتدب لشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري، وراضي مصطفى محمد، رئيس شركة التعمير للتطوير العقاري، ومحمد عبد الحافظ، ممثل عن الشركة السعودية المصرية للتعمير.

تسويق الوحدات السكنية التي تم تنفيذها

وأكد رئيس مجلس الوزراء في مُستهل الاجتماع ضرورة البدء في تسويق الوحدات السكنية التي تم تنفيذها في عددٍ من المدن الجديدة، من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وأن تكون هناك خطة من شأنها تحقيق أعلى استفادة من هذه الأصول، الممتدة في عدد من المدن الجديدة.

وقال وزير الإسكان إنه في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بحصر الوحدات السكنية الجاهزة للطرح؛ تم حصر ما يزيد على 35 ألف وحدة سكنية تناسب مختلف شرائح الدخل، في عدد من المدن الجديدة.

واستعرض المهندس شريف الشربيني، في هذا الإطار، خطة التوزيع على شركات التسويق، موضحًا إجمالي عدد الشركات، والذي يبلغ 5 شركات، وإجمالي عدد المشروعات، ويصل إلى 6 مشروعات تشمل نحو 35.119 وحدة.

وعرض الوزير المشروعات الجاهزة للطرح، وتضم وحدات فى العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والقاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، وغيرها من المدن.

كما عرض وزير الإسكان مدة التسويق المُقررة لكل مشروع والشركات القائمة عليه وإجمالي القيمة البيعية المتوقَعة.

واستعرض الوزير التوصيات الصادرة عن الاجتماع مع شركات التسويق، والتي تم من خلالها تشكيل لجنة عليا لاتخاذ كافة القرارات الخاصة بعملية تسويق وبيع الوحدات وتوزيع المشروعات على شركات التسويق ودراسة الطلبات والأفكار المُقدمة منها، وكذا موافاة الشركات المعنية بالتكليفات.

ولفت وزير الإسكان في سياق مُتصل إلى المهام المطلوبة من الشركات، منوهًا إلى أنها تتمثل في: تحديد خطة تسويق وبيع مكثفة للانتهاء من تسويق كامل وحدات المشروعات المحددة وفقًا للمُدد المحددة لكل مشروع، فضلًا عن خطة تسويق وبيع مكثفة للانتهاء من تسويق باقي وحدات المشروعات الجاري تسويقها حاليًا.

وخلال الاجتماع استمع رئيس الوزراء إلى أفكار ورؤى مسئولى الشركات المختلفة، وخططهم التسويقية للمشروعات السكنية المطروحة.

وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد خطة تسويقية وتصور للمسطحات الإدارية والتجارية خاصةً في منطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، مشددا على أنه سيتابع بنفسه ما تم الاتفاق عليه بخصوص بدء تنفيذ الحملات التسويقية.