مصادر تكشف حقيقة زيادة أسعار الكهرباء 20%

في ظل ارتفاع تكاليف إنتاج الكهرباء وضغوط الأوضاع الاقتصادية، تنتظر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قرار مجلس الوزراء المرتقب بشأن التعريفات الجديدة للأسعار، المتوقع الإعلان عنها خلال أيام قليلة قبل نهاية الشهر الجاري.

تعرف على أسرع وأسهل طريقة لشحن عدادات الكهرباء في مصر

أسهل طرق سداد فاتورة الكهرباء عبر كارت الفيزا

رفع الدعم الكامل عن الكهرباء بحلول عام 2030

وكان العمل بالتعريفة السابقة قد انتهى في الشهر الماضي، بينما تشير التوقعات إلى زيادة قد تصل إلى 20٪، تمهيدًا لرفع الدعم الكامل عن الكهرباء بحلول عام 2030.

مصدر مطلع في وزارة الكهرباء، أوضح أن كافة شرائح الاستهلاك ستشهد زيادات متباينة، نتيجة للتكاليف المتصاعدة لإنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى أن متوسط سعر بيع الكيلووات حالياً يبلغ 126 قرشًا، بينما تتحمل الدولة تكلفة تصل إلى 223 قرشًا، وهو ما يرجع إلى الارتفاع العالمي في أسعار الوقود. 

والأسعار القديمة كانت تعتمد على سعر الدولار حينما كان يبلغ نحو 30.9 جنيه، لكن التقديرات الجديدة في الموازنة تصل إلى 45 جنيهًا.

وفي إطار مواجهة التحديات المالية، كشف المصدر أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه أدى إلى أزمة مالية حادة في الوزارة، مما دفعها للاقتراض بقيمة 51 مليار جنيه لسداد مستحقات وزارة البترول. كما تواجه الوزارة تحديات إضافية بارتفاع نسب الفقد في شبكات الكهرباء بسبب تزايد حالات سرقة التيار الكهربائي.

للحد من هذه الظاهرة، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاً مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء للتأكيد على ضرورة مكافحة سرقة التيار الكهربائي، وشملت الاجتماعات متابعة دورية مع المسؤولين في شركات التوزيع لتحسين الأداء الفني والتجاري.

وفي كلمته خلال الاجتماع، شدد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وتلبية احتياجات كافة القطاعات، مع التركيز على تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. 

وأكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات التوزيع تلعب دورًا حيويًا في هذا الإطار، مشيرًا إلى أن تكثيف الجهود سيعود بنتائج إيجابية على تلبية احتياجات الطاقة والحفاظ على التطورات التي شهدها قطاع الكهرباء، بعد الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة في البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية.
ترشيد استهلاك الكهرباء في مصر أصبح ضرورة ملحة في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية الحالية، ومع ارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة الطلب على الطاقة، تسعى الدولة لتحقيق توازن بين تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الموارد. 
وترشيد الاستهلاك يساهم في تخفيف الأعباء المالية على الأفراد والدولة، كما يقلل من الضغوط على الشبكة الكهربائية، مما يعزز استقرار الإمدادات. 

أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء في مصر 

ومن خلال اتخاذ خطوات بسيطة مثل إطفاء الأجهزة غير المستخدمة، استخدام مصابيح موفرة للطاقة، وضبط درجات حرارة الأجهزة المنزلية، يمكن للمواطنين المساهمة في تقليل الاستهلاك. 
وبالإضافة إلى ذلك، فإن ترشيد الاستهلاك يساهم في تقليل الأثر البيئي، من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة عن توليد الكهرباء. في النهاية، ترشيد استهلاك الكهرباء ليس فقط مسألة اقتصادية بل أيضاً خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة للأجيال القادمة.