في ذكرى التأميم.. وزير الثقافة الأسبق: 50 مصريا نجحوا في إدارة قناة السويس
![رئيس قناة السويس]( /UploadCache/libfiles/43/8/600x338o/861.jpg)
ADVERTISEMENT
قدم الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة الأسبق، الكثير من التفاصيل الجديدة عن قناة السويس في ذكري تأميمها.
وزير الثقافة الأسبق: استطعنا بـ50 مصريا أن ندير قناة السويس بعد التأميم
وقال وزير الثقافة الأسبق، ، خلال تصريحاته لبرنامج "الحقيقة، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، وينقله موقع تحيا مصر ، :"استطعنا بـ50 مصريا أن ندير قناة السويس بعد التأميم".
وتابع :" أول رئيس لقناة السويس بعد التأميم، كان محمد بهجت حلمي، وخلق فارقا كبيرا في المرحلة التاريخية من عمر القناة".
وأردف وزير الثقافة الأسبق، :" محمد بهجت حلمي كان رئيس القناة، ولكن المدير التنفيذي كان ضابطا من الضباط الأحرار ، يسمى محمود يونس، وكان يدير هذه المرحلة بنجاح كبير".
وزير الثقافة الأسبق: المدير التنفيذي لقناة السويس كان ضابطا من الضباط الأحرار
وفي وقت سابق قال الفريق أسامة ربيع في تصريحات له أن قناة السويس تعد ركنا رئيسيا لاستقرار واستدامة سلاسل الإمداد العالمية التي تشهد اضطرابا واضحا في الآونة الأخيرة في ضوء التوترات الراهنة في منطقة البحر الأحمر.
وتابع رئيس الهيئة أن حركة الملاحة العابرة بالقناة تأثرت بشدة من تداعيات أزمة البحر الأحمر حيث دفعت التحديات الأمنية العديد ملاك ومشغلي السفن إلى اتخاذ طرق بديلة للقناة بما انعكس سلبا على معدلات عبور السفن بالقناة، وهو ما تعكسه إحصائيات الملاحة خلال العام المالي 2023/ 2024 حيث سجلت عبور 20148 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها مليار طن محققة إيرادات قدرها 7.2 مليار دولار مقابل عبور 25911 سفينة خلال العام المالي 2022/ 2023 بإجمالي حمولات صافية 1.5 مليار طن، محققة إيرادات قدرها 9.4 مليار دولار.
الرئيس يوجه بزيادة التسهيلات الاستثمار بقناة السويس
وفي السياق أوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع كذلك على جهود الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لجذب الاستثمارات في القطاعات الصناعية المستهدفة بالمنطقة، وكذا التوجه نحو تنويع تلك الاستثمارات لتضم جميع المناطق التابعة للهيئة. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بتقديم التسهيلات المطلوبة لجذب الاستثمارات للمنطقة، بما يضمن استدامتها الاقتصادية، وإزالة المعوقات الإدارية أمام المستثمرين، مشدداً على الدور المحوري لمسألة توسيع القاعدة الصناعية وتوطينها محلياً، باعتبارها هدفاً استراتيجياً للدولة، وطريقاً أساسياً لتحقيق التنمية والتقدم