النائب إيهاب الطماوي: مسألة الحبس الاحتياطي تتغير وجاري حلها بإرادة من القيادة السياسية
ADVERTISEMENT
أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، أن مصر في مرحلتي يناير و30 يونيو، كانت في مرحلة تحدي غير عادي، مثلها مثل الدول التي تعرضت لثورات، مشدداً على أن هناك فوارق كبيرة بين هذه الدول وما حدث لها وبين وضع الدولة المصرية، مضيفاً أن الوضع المستقر الذي وصلت إليه مصر، دفع ثمنه المصريون من الجيش والشرطة والمدنيين، وأن هذه التضحيات صاحبها إجراءات استثنائية لمواجهة هذه التحديات.
النائب إيهاب الطماوي: حل مسألة الحبس الاحتياطي يجرى بإرادة من القيادة السياسية المصرية
وأوضح الطماوي، أن هذه الإجراءات تقلصت وتتقلص تباعا، مع استقرار حالة الدولة المصرية الأمنية، مشيرًا إلى أن الجمهورية الجديدة، أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولفت إلى أن حل مسألة الحبس الاحتياطي، يجرى بإرادة من القيادة السياسية المصرية، التي وجهت كافة الجهات المعنية، لتشكيل لجان للبت في المسألة، طيلة الـ14 شهر الماضية، وانتهت إلى إعادة صياغة قانون الحبس الاحتياطي بالكامل.
وفي وقت سابق، قال المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب أن نتاج عمل اللجنة الفرعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل طفرة في حقوق الإنسان بمصر وخاصة لما توصل إليه من نقاط ذات صلة بتخفيض الحبس الاحتياطى والتعويض عنه .
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل طفرة في حقوق الإنسان بمصر
جاء ذلك فى حديثه بنهاية دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعى الثانى مؤكدا علي أن نتاج أعمال اللجنة حقيقى يُشكل طفرة فى مجال حقوق الانسان وتنفيذاً للالتزامات الدستورية واتفاقًا كما سبق أن أوضحت مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية ومن أهمها تخفيض مدد الحبس الاحتياطى والتعويض عنه، وتقنين إجراءات القبض والتفتيش والتحفظ على الأموال وفق المحددات الدستورية، والمزيد من الضمانات لحقوق الدفاع والإعلان، فضلاً عن مواكبة التطور التقنى بما يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة.
ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب - خلال الجلسة العامة للمجلس - خالص الشكر الى اللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب لدراسة وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك على مجهوداتها خاصة أنها كانت مشكلة من ممثلى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومى لحقوق الانسان ونقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومجلس الدولة ووزارات (العدل، الداخلية، الشئون النيابية) أساتذة جامعة متخصصين فضلاً عن النواب من مجلسى النواب والشيوخ.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
