الحكومة:انتخابات المحليات خلال الـ 3سنوات القادمة .. وستكون «قائمة فقط» ولا وجود «للفردى» ..ورئيس النواب يؤكد: : تخفيض مدد الحبس الاحتياطى سيعتبر طفرة بملف حقوق الإنسان

أكدت حكومة المهندس مصطفى مدبولى، فى برنامجها الجديد الذى حازت على ثقة مجلس النواب بأنها حريصة على سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية والمحلية وسرعة إجراء الانتخابات الخاصة بها مع توسيع صفة العامل والفلاح لزيادة فرصة ترشحهما لعضوية المجالس المحلية.

إصدار قانون المجالس الشعبية والمحلية وسرعة إجراء الانتخابات الخاصة بها 

كما أكدت الحكومة علي أنها مع التوافق على النظام الانتخابي الأمثل للمجالس الشعبية المحلية والذى يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة والقائمة النسبية، مع إتاحة آليات لإشراك المواطنين في التخطيط لإدارة المشروعات والمرافق من خلال تشكيل لجان التخطيط التشاركى.

فى السياق ذاته أكدت الحكومة على توفير تدريب عملى ومهنى مناسب لأعضاء المجالس الشعبية المحلية، مع تأهيل الكوادر الشبابية للترشح لانتخابات المجالس الشعبية المحلية ووضغ تحديد مفصل لاختصاصات هذه المجالس.

وفقا لبرنامج الحكومة يكون إصدار قانون المجالس المحلية خلال الـ 3سنوات القادمة خاصة أن البرنامج محدد لـ 3سنوات بحسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء وأن القانون لن يشمل الانتخابات الفردية وستكون وفقا للقائمة فقط خاصة أن الحكومة ترى أن النظام الانتخابى الأمثل هو القائمة ما بين النسبية والمغلقة.

الحكومة أمام البرلمان:سنعمل سويا على إصدار قانون موحد للعمل التعاونى في مصر 

أكدت حكومة المهندس مصطفى مدبولى، والتى حازت على ثقة البرلمان خلال الفترة الأخيرة بأنها ستعمل مع مجلس النواب على دراسة التعديلات التشريعية الخاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية والتى طرحت خلال المرحلة الأولى من الحوار الوطنى بجانب العمل على إصدار قانون موحد للعمل التعاونى.

تأكيد الحكومة جاء وفقا لبرنامجها أمام  مجلس النواب، حيث بجانب ذلك سيتم العمل على إصدار الأطر المؤسسية للشراكة بين الدولة والمجتمع المدنى عبر تطوير لوائح حوكمة المجتمع المدنى لزيادة الشفافية ورفع كفاءة آليات الرقابة على العمل المدنى، ودمج منظمات المجتمع المدنى فى خطط التنمية القطاعية مع إسناد مهام تنفيذها إليها لزيادة فاعليتها وتفعيل دور الاتحاد العام للجميعات والمؤسسات الأهلية في الربط والتنسيق بين الحكومة والمجتمع المدنى .

ما أكدت الحكومة أيضا على إجراء حوار معمق مع منظمات المجتمع المدنى للتباحث بشأن مختلف المعقوات التى تؤثر على ممارستهم لعملهم وإيجاد حلول فورية لها وتأكيد التزام مختلف الوزارات والهيئات الحكومية بتنفيذ برامجها الخدمية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى .

رئيس النواب: تخفيض مدد الحبس الاحتياطى سيعتبر طفرة بملف حقوق الإنسان 

خلال مناقشات البرلمان لبرنامج الحكومة قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب أن نتاج عمل اللجنة الفرعية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل طفرة في حقوق الإنسان بمصر وخاصة لما توصل إليه من نقاط ذات صلة بتخفيض الحبس الاحتياطى والتعويض عنه .

جاء ذلك فى حديثه بنهاية دور الانعقاد الرابع للفصل التشريعى الثانى مؤكدا علي أن نتاج أعمال اللجنة حقيقى يُشكل طفرة فى مجال حقوق الانسان وتنفيذاً للالتزامات الدستورية واتفاقًا كما سبق أن أوضحت مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية ومن أهمها تخفيض مدد الحبس الاحتياطى والتعويض عنه، وتقنين إجراءات القبض والتفتيش والتحفظ على الأموال وفق المحددات الدستورية، والمزيد من الضمانات لحقوق الدفاع والإعلان، فضلاً عن مواكبة التطور التقنى بما يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة.

وتوجه  المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب - خلال الجلسة العامة للمجلس - بخالص الشكر الى اللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب لدراسة وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك على مجهوداتها خاصة أنها كانت مشكلة من ممثلى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومى لحقوق الانسان ونقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومجلس الدولة ووزارات (العدل، الداخلية، الشئون النيابية) أساتذة جامعة متخصصين فضلاً عن النواب من مجلسى النواب والشيوخ.

يشار إلي أن الدكتور مصطفى مدبولي وجه بأهمية تحرك الوزراء كُلٌ فيما يخصه، بوضع خطط عاجلة وإجراءات تنفيذية لبرنامج عمل الحكومة على مدار الأشهر الستة المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار كافة التوصيات والملاحظات التي أثيرت من قبل اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة، أو خلال الجلسة العامة بمجلس النواب.

كما كلف رئيس مجلس الوزراء ببدء تحرك الوزارات لإعداد برامج تفصيلية لتنفيذ المستهدفات المعلنة ببرنامج عمل الحكومة، بحيث ترتبط بمؤشرات واضحة لقياس الأداء، وضمان العمل على توفير المقومات الضامنة لتحقيق تلك المستهدفات؛ سواءً بما يشمل المتطلبات التشريعية، والتنسيق الوثيق مع مجلس النواب في هذا الصدد، أو المالية في سياق موازنة البرامج والأداء؛ وفق منظومة شاملة تتبناها الدولة لمتابعة وتقييم تنفيذ برنامج عمل الحكومة ويُحاط البرلمان المصري دورياً بنتائج تنفيذها.