بعد رفع أسعار البنزين.. عقوبات صارمة للسائقين المخالفين لـ تعريفة الركوب

في خطوة تهدف إلى ضبط أسواق المواصلات، أصدرت الحكومة قرارًا يرفع من قيمة الغرامات والعقوبات المقررة بحق السائقين المخالفين لتسعيرة الركوب، وذلك بعد الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين، و تأتي هذه الإجراءات كجزء من حملة مكافحة التلاعب بأسعار الأجرة وحماية حقوق الركاب.

غرامات وسحب رخص السائقين المخالفين لـ تعريفة الركوب

وفقًا لقانون المرور، فإن أي سائق يطلب أجرة تزيد عن التعريفة الرسمية يعرض نفسه لغرامة تتراوح بين 1500 و3000 جنيه، بعد رفع أسعار البنزين في مصر.

أما في حالة رفض السائق نقل الركاب، فإن العقوبة تتراوح بين 300 و1500 جنيه، وفي حال رصد مخالفات تتعلق بتعريفة الركوب من قبل سائقي الميكروباص في العاصمة، فإن العقوبات تشمل سحب التراخيص وخط السير، إضافة إلى توقيع غرامة مالية قد تصل إلى 1500 جنيه. وتصبح العقوبة أكثر صرامة عند تكرار المخالفة، حيث يتم إلغاء الترخيص نهائيًا.

تفاصيل الزيادة في أسعار الوقود

في سياق متصل، أعلن وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، عن زيادة جديدة في أسعار الوقود اعتبارًا من اليوم. وفقًا للقرار رقم 1595 لسنة 2024، أصبحت أسعار بيع اللتر من البنزين كالتالي: بنزين 80 أوكتين بسعر 12.25 جنيه، بنزين 92 أوكتين بسعر 13.75 جنيه، وبنزين 95 أوكتين بسعر 15.00 جنيه. كما ارتفع سعر اللتر من السولار إلى 11.50 جنيه.

تأتي هذه الزيادة بناءً على مراجعات دورية وشروط قانونية تستند إلى عدة قرارات وزارية وقوانين تتعلق بالتسعير والضرائب.

قانون المرور يفرض عقوبات مشددة على مخالفات تعريفة الركوب بعد رفع أسعار الوقود

أشار القرار الوزاري إلى تفاصيل الأسعار الجديدة في عدة مواد، حيث شملت زيادة في أسعار البنزين بمقدار جنيه واحد لمنتج بنزين 80، و1.25 جنيه لمنتج بنزين 92، و1.5 جنيه لمنتج بنزين 95، بالإضافة إلى زيادة سعر السولار بمقدار جنيه ونصف.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لضبط أسعار الوقود ومواجهة ظواهر التلاعب والجشع في أسواق المواصلات.

وتشير التوقعات الاقتصادية إلى أن أسعار البنزين في مصر ستشهد زيادات تدريجية حتى ديسمبر 2025، وذلك وفقًا لأحدث بيانات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية. 

وقد انتهت اللجنة من اجتماعها الأخير ورفعت تقريرها إلى مجلس الوزراء، حيث من المتوقع الإعلان عن الأسعار الجديدة في بداية الشهر الجاري.

تحديات دعم قطاع الكهرباء

وفي إطار الجهود الرامية لدعم قطاع الكهرباء، أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن تكلفة دعم المواد البترولية تصل إلى 636 مليار جنيه. 

وأضاف أن الزيادة في أسعار المواد البترولية ستتم تدريجيًا على مدى عام ونصف، بهدف عدم تحميل المواطن أعباء إضافية، و خطة رفع أسعار الكهرباء ستستمر لفترة أطول قد تصل إلى 4 سنوات، لضمان توازن الأعباء المالية وعدم التأثير الكبير على المواطنين.