تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء
![الدولار]( /UploadCache/libfiles/44/0/600x338o/533.jpg)
ADVERTISEMENT
تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 23 يوليو، مقارنةً بسعره مقابل الجنيه المصري في مستهل ومنتصف تعاملات اليوم.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الدولار الأمريكي للشراء 48.31 جنيه و للبيع 48.41 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 48.31 جنيه وللبيع 48.41 جنيه
سعر الدولار في بنك القاهرة
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 48.32 جنيه وللبيع 48.42 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مصر
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 48.32 جنيه وللبيع 48.42 جنيه
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء 48.29 جنيه وللبيع 48.43 جنيه
وقال أحمد خطاب خبير اقتصادي في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر: من الصعب عودة نظام السوق السوداء للدولار في مصر، وذلك لتوفر مخزون إلى حد ما ممتاز بالبنك المركزي، لكن لو لم تستطيع الحكومة توفير كل متطلبات البنوك والشركات أكيد هيحصل سوق موازي.
وأوضح الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، :" لن يحدث أي زيادة للدولار مرة ثانية.
وأضاف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي:" زيادة الطلب على الدولار زاد من سعره، بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى وقرب نهاية العام المالي".
وقال هاني أبو الفتوح، أن ارتفاع سعر الدولار يعود إلى زيادة الطلب على الاستيراد، مما جعل هناك طلب كبير على العملة الصعبة مما أدى إلى ارتفاع سعرها.
وتابع حسن الصادي الخبير الاقتصادي، أن العالم كله يسعى لتحويل الاحتياط الدولاري للذهب.
وأردف الدكتور حسن الصادي، خلال لقاء خاص ببرنامج خلاصة الكلام ، المذاع على فضائية "النهار"،: الدولار الموجود بالعالم ليس له غطاء ولابد من الاتجاه مع الصين في التبادل التجاري
وكان قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التخلي عن الدولار كعملة عالمية هو عملية لا رجعة فيها، مع مناقشة مجموعة دول البريكس الانتقال للتعامل بالعملات المحلية في جميع مجالات التعاون الاقتصادي.
وجدير بالذكر أنه يتخذ بنك مصر، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري، عدة إجراءات لمواجهة التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، ومن بعض هذه الإجراءات: السياسات النقدية فالبنك المركزي المصري يعتمد على سياسات نقدية مثل رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، رفع أسعار الفائدة يجعل الاقتراض أكثر تكلفة، مما يقلل من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وبالتالي يحد من الضغوط التضخمية.