النائب أيمن محسب لـ تحيا مصر: الإفراج عن ٧٩ من المحبوسين ينعكس بحالة إيجابية علي الحوار الوطني

ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني ، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقوى السياسية بالإفراج عن ٧٩ من المحبوسين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية علي مستقبل هؤلاء الشباب، فضلا عن معالجة الإشكاليات التي تصاحب مسألة الحبس الاحتياطي، الذي من المقرر طرحه علي مائدة الحوار الوطني للمناقشة.

النائب أيمن محسب لـ تحيا مصر: الإفراج عن ٧٩ من المحبوسين ينعكس بحالة إيجابية علي الحوار الوطني

وقال "محسب"، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إن هذا القرار سيكون له انعكاسات إيجابية علي نجاح الحوار الوطني، منوها عن حرص الرئيس السيسي علي فتح ملف تعديل قانون الإجراءات الجنائية وبشكل خاص مسألة الحبس الاحتياطي  من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان، مؤكدا أن مناقشة هذا الملف عبر الحوار الوطني سيضمن وجود توافق وطني حوله، في ظل حرص كاف الأطراف علي حماية حقوق المواطن المصري.

التنسيقية تثمن اهتمام الرئيس السيسي بملف المحبوسين بعد الإفراج عن قائمة تضم 79 شخصا

الجيل: الإفراج عن قائمة جديدة من المحبوسين احتياطيا تأكيد على جدية الدولة وصدق نواياها

وشدد عضو مجلس النواب، على  أن  الدولة المصرية حريصة على تطوير منظومة العدالة من خلال الحد من العقوبات السالبة للحريات،  وتحديد أقصى مدة للحبس الاحتياطي لضمان عدم إطالة أمد سجن المتهم دون إدانته، وتنظيم حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي في حال حصوله على براءة أو إسقاط التهمة عنه، وذلك لضمان إصلاح أي ضرر قد لحقه نتيجة الحبس دون وجه حق، فضلا عن إيجاد  بدائل للحبس الاحتياطي، مؤكدا أن إعادة النظر في مسألة الحبس الاحتياطي، والعمل على إيجاد آليات لتفادي طول هذه المدة، خطوة مهمة لتحقيق التوازن بين الأمن والعدالة وحق المواطن في عدم تقييد حريته.

الحوار الوطني يشكر الرئيس السيسي والداخلية

وكان قد توجه الحوار الوطني بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن ٧٩ من المحبوسين، مما يؤكد اهتمامه بهذا الملف.

وثمن الحوار الوطني حرص الرئيس الكبير بمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني.

الإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، الإفراج عن 79 متهمًا من المحوبسين احتياطيًا، وذلك استجابة لتوصيات ومناشدة الحوار الوطني.

وكان قد قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على مدار يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الحالي، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.

جاء ذلك استكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن.