كمال أبو عيطة لـ تحيا مصر: لازلنا بحاجة لإفراجات أكبر للمحبوسين على ذمة قضايا فلسطين

رحب كمال أبو عيطة،عضو لجنة العفو الرئاسى والقيادى بحرب الكرامة، بالقرارات الأخيرة الخاصة بالإفراجات عن عدد من المحبوسين احتياطيًا، مؤكدًا علي أنها بادرة أمل ولكن لا يزال هناك الكثير بحاجة لتدخل الجهات المعنية للإفراج عنهم والمحبوسين على ذمة قضايا سواء في القاهرة أو الإسكندرية ذات صلة بدعم القضية الفلسطينية.

كمال أبو عيطة: هناك الكثير بحاجة لتدخل الجهات المعنية للإفراج عنهم والمحبوسين على ذمة قضايا سواء في القاهرة أو الإسكندرية ذات صلة بدعم القضية الفلسطينية

جاء ذلك فى تصريحات لموقع تحيا مصر، مؤكدًا على أن الإفراجات المنتظرة لباقى المتهمين على ذمة قضايا ذات صلة بفلسطين ضرورة حتى تكتمل فرصة كل الأسر، وأيضا تترجم وعود القائمين على الحوار الوطنى بشأن هذا الملف تحديدًا الذى يؤرق الكثير من المصريين ، مشيرًا إلي أن المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، ووزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي لديه قائمة بالأسماء المقدمة منهم وذات صلة بدعم القضية الفلسطينية ونتمنى أن يكونوا من القوائم المنتظر خروجها قريبا.

كمال أبو عيطة: المستشار محمود فوزى لديه قائمة بأسماء المتهمين الذين نطالب بالإفراج عنهم لدعمهم للقضية الفلسطينية 

وتوجه مجلس أمناء الحوار الوطني بحسب رصد موقع تحيا مصر  بالشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار محمد شوقي النائب العام، على المجهود الكبير الذي بذلوه من أجل إتمام اجراءات الافراج عن الـ ٧٩ استجابة لمناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدين على أن ذلك القرار من شأنه توفير كل الأجواء الإيجابية لنجاح الحوار الوطني.

جاء ذلك فى بيان رسمى بعدما توجه بالشكر أيضا والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستجابة للقوى السياسية والإفراج عن ٧٩ من المحبوسين، مما يؤكد اهتمامه بهذا الملف. وثمن الحوار الوطني حرص الرئيس الكبير بمعالجة إشكاليات الحبس الاحتياطي وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطني

الحوار الوطنى يثمن موقف الرئيس السيسي من ملف الحبس الاحتياطى 

برلمانيون: منح مجلس النواب الثقة للحكومة يضع عليها مسئوليات كبيرة في إنجاز برنامجها الطموح

وكيل صناعة النواب يضع روشتة النهوض بالقطاع: قانون موحد وخريطة صناعية

وأعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن انعقاد جلسات لمناقشته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، غدًا الثلاثاء ٢٣ يوليو ٢٠٢٤، لمعالجة هذه الإشكاليات، والخروج بتوصيات في هذا الشأن.

وفي نفس السياق، يولي مجلس أمناء الحوار الوطني اهتماماً بالغاً لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية لمعالجة ملف الحبس الاحتياطي من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان بما يضمن توحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصري وتعزيز حقوقه وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الوطن.