رانيا المشاط تؤكد على الدور الريادي للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في نشر الوعي في مصر
![رانيا المشاط]( /UploadCache/libfiles/43/9/600x338o/951.jpg)
ADVERTISEMENT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبة العامة والإحصاء.
ملفات عمل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وجهوده في تطوير النظام الإحصائي في مصر
وناقش الطرفان ملفات عمل الجهاز وجهوده في تطوير النظام الإحصائي في مصر الذي يرصده تحيا مصر، وكذا الاطلاع على مختلف محاور العمل، والتعدادات والمسوح التي يجريها الجهاز، وكذلك البيانات والإحصاءات التي يقدمها لتغطية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية كافة.
![](/Upload/libfiles/43/9/957.jpg)
وزيرة التخطيط تؤكد على الدور الريادي للجهاز المركزي للتعبئة
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدور الريادي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشر الوعي الإحصائي في مصر، موضحة أهمية الإحصاءات والبيانات باعتبارهما العنصر الأساسي في صناعة القرار، وخاصةً المرتبط منها بالتنمية، نظرًا لاستناد صناع السياسات وواضعي الخطط إلى البيانات المتاحة عند وضع خطط التنمية للتعرف على الواقع ولتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد.
رانيا المشاط تشير إلى أهمية الإحصاءات والبيانات التي يقدمها الجهاز
ولفتت إلى أهمية الإحصاءات والبيانات التي يقدمها الجهاز والتي بدورها تغطي الأنشطة الاقتصادية والخصائص الاجتماعية والديموغرافية والبيئية كافة، وإتاحة كل تلك البيانات لمتخذي القرار والباحثين وجمهور المواطنين، اتساقًا مع المبادئ والأصول المهنية والمعايير الدولية.
وتابعت الإجراءات الجارية لتطوير البنية المعلوماتية والرقمية للجهاز، وجهود توفير الكوادر البشرية المؤهلة بالجهاز للتعامل مع قواعد البيانات ومواكبة التطورات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وكذلك استعراض آليات تطوير النظام الإحصائي للتعامل مع فجوة البيانات، وتعميم استخدام الإحصائيات في السياسات الوطنية وفى عمليات التخطيط وعمليات إعداد الموازنات ومؤشرات الأداء؛ وإنتاج معلومات تلبي حاجات المستخدمين وإتاحتها لهم بالأشكال المناسبة، فضلًا عن إدماج القطاعات المتعددة ضمن منظومة النظام الإحصائي الوطني، وكذا إعداد خطة عمل لبناء القدرات الإحصائية.
من جانبه، أوضحت رانيا المشاط أهمية مواصلة الجهود لمتابعة تنفيذ خطط عمل الوزارة، بهدف تعزيز النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، ودعم جهود الدولة في العمل من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي بهدف الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.
وكذلك أهمية تعزيز كفاءة العمل في إطار ملفي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والسعي المتواصل لتحقيق الأهداف التي نص عليها برنامج الحكومة الجديدة للثلاث سنوات المقبلة في مختلف المجالات وعلى رأسها بناء الإنسان المصري، بالإضافة إلى استغلال الأدوات والآليات المختلفة، لترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي ومواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادية وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، وفتح المجال لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.