الخميس المقبل.. تعطيل العمل بالبنوك والبورصة المصرية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو|عاجل

قرر كلا من البنوك والبورصة المصرية تعطيل العمل يوم الخميس المقبل الموافق 25 يوليو 2024 كإجازة رسمية بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الأحد الموافق 28 يوليو الجاري.

البنك المركزي المصري يقرر تثبيت سعر الفائدة 

في سياق مختلف، أصدر البنك المركزي المصري، بيان السياسة النقدية الخاص بقرار اللجنة بالإبقاء على أسعار الفائدة لليلة واحدة عند مستوى 27.25% للإيداع 28.25% للإقراض.

أحمد معطي خبير اقتصادي : انتهاء السوق السوداء للدولار واستقرار سعر الصرف في مصر 

وسبق وأوضح أحمد معطي خبير اقتصادي في تصريح خاص لموقع تحيا مصر: انتهاء السوق السوداء للدولار واستقرار سعر الصرف في مصر والإفراج عن البضائع في الجمارك وزيادة المعروض من المنتجات والسلع، أدى إلى تراجع التضخم لذلك اعتقد أن سعر الفائدة سيشهد تثبيت لأننا لازلنا لم نقترب من مستهدافات البنك المركزي من 5 إلى 9 %.

وتابع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح،  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، عبر قناة صدى البلد،  أن انخفاض معدل التضخم يبرهن على نجاح جهود البنك المركزي المصري، موضحًا أن خفض التضخم يضمن استقرار الاقتصاد الكلي داخل الدولة.

وأضاف، أن المجتمع المالي والاقتصادي وحتى المواطن منتظر نتيجة اجتماع البنك المركزي، مؤكدًا أن قرار الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية الأخرى تعطي مؤشرات على اتجاه السياسة النقدية عالميا وهذا يؤثر على سعر الفائدة في مصر.

خبراء الاقتصاد يتوقعون الإبقاء على سعر الفائدة 

ولفت الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء إلى أنه يرى وفق المعطيات الحالية من تراجع للتضخم أن هناك اتجاه نحو تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي  خاصة أنه من غير المنطقي رفع سعر الفائدة، لأن ذلك سيعمل على زيادة أعباء الدين الداخلي، والتي تتراوح بين 70 إلى 85 مليار جنيه.

وأردف  شوقي، أنه من المستبعد أيضا خفض سعر الفائدة لأن ذلك سيكون ذو أثر سلبي على المودعين. كما يعزز التوقعات بتثبيت سعر الفائدة قيام البنك المركزي بسحب سيولة من البنوك، وذلك لاحتواء معدلات التضخم السنوي لأسعار المستهلكين التى انخفضت إلى نحو 27.5% في يونيو الماضي.

وقال أنه في حالة اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة سيرتفع معدل التضخم نتيجة زيادة الاستهلاك والطلب على السلع مما سيرفع الأسعار مشددًا على ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات المالية وليس النقدية لاحتواء التضخم مثل تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات وعدم الاعتماد بشكل كبير على الدين حتى لا تزيد الأعباء المالية أكثر من ذلك