«صوت آخر يسكت»..استشهاد الصحفى محمد جاسر وزوجته وأولاده إثر قصف إسرائيلي لمنزله فى جباليا
ADVERTISEMENT
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، باستشهاد الصحفي محمد جاسر وزوجته وطفليه وأمه في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم في منطقة جباليا شمالي قطاع غزة.
مقتل 161 منذ بداية حرب غزة
وفي 16 يوليو، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان، بارتفاع عدد القتلى الصحفيين إلى 160 صحفيًا وصحفيّة منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية الغاشمة في غزة، وبمقتل جاسر يرتفع العدد اليوم إلى 161.
وبدوره، علقت حركة حماس على وفاة الصحفي محمد جاسر وزوجته وأولاده في الغارة الإسرائيلية، وقالت أن: “تواصُل القصف الصهيوني المكثَّف وحرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني والمدنيين العزّل في كل أنحاء قطاع غزة، وارتقاء عشرات الشهداء خلال ال 24 ساعة الماضية، معظمهم من الأطفال والنساء، وآخر هذه الجرائم استشهاد الصحفي محمد أبو جاسر وزوجته وأطفاله، هو رد عملي على رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري، الذي أقرّ بعدم شرعية الاحتلال، وحق شعبنا في تقرير المصير".
وطالبت الحركة في تصريح صحفي اليوم السبت، الأمم المتحدة بالتحرك فوراً لوقف مسلسل الإرهاب والإجرام الصهيوني الذي يتم بدعم مباشر من الإدارة الأمريكية، كما نطالب بإلزام الاحتلال بالقرارات الدولية الداعية لوقف العدوان وإنهاء الحصار وسياسة التجويع النازية.
وفي سياق منفصل، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الإعلان الصادر من محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية إسرائيل احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية، واصفا هذا القرار “كاذب وتشويه للحقيقة”.
نتنياهو: اليهود ليس محتلا لأرضه
وقال نتنياهو إن: " اليهود ليس محتلا لأرضه، ولا لعاصمتنا الأبدية القدس ولا لأرض أجدادنا في يهودا والسامرة" للإشارة إلى (الضفة الغربية).
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هذا القرار كاذب الصادر عن المحكمة الدولية لن يؤدي سوي إلى تشويه هذه الحقيقة التاريخية، كما لا يمكن الطعن في شرعية الاستيطان الإسرائيلي في كافة أراضي وطننا".
و بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، إن:" رأي محكمة العدل الدولية مشوه بشكل أساسي، وأحادي الجانب، وخاطئ".
وأضاف كاتس: “إن دولة إسرائيل تلتزم بسيادة القانون وتلتزم بالقانون الدولي وستواصل القيام بكل ما هو ضروري لحماية مواطنيها وفقا للقانون الدولي”.
وكان محكمة العدل الدولية، أعلنت أمس إن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي.
وتعد هذه المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة العدل الدولية موقفاً بشأن ما إذا كان الاحتلال المستمر منذ 57 عاماً غير قانوني.
ورغم أن (رأي) العدل الدولية استشاري لكن سيكون له تأثير كبير على الرأي الدولي فيما يتعلق ببناء إسرائيل للمستوطنات، وسيؤثر أيضا على السياسات الإسرائيلية.
وقال رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، إن :" اللجنة وجدت أن نقل إسرائيل للمستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس، فضلاً عن احتفاظ إسرائيل بوجودهم، يتعارض مع المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة".
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، منذ حرب 1967. وانسحبت من غزة في 2005، ولكنها تفرض على القطاع حصاراً شاملاً براً وبحراً وجواً.