ماذا كان يقصد كامل الوزير بتصنيع الدولار فى مصر؟

في خضم التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، برزت تصريحات كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير النقل والصناعة، الأخيرة حول "تصنيع الدولار" لتثير موجة واسعة من التساؤلات والتفسيرات المتباينة، فما هي الرسالة الحقيقية وراء هذه العبارة؟ وهل تمثل هذه التصريحات مجرد شعارات براقة أم أنها تجسد استراتيجية حكومية مدروسة لتعزيز الاقتصاد الوطني؟

يرصد موقع تحيا مصر في تقريره التالي الأبعاد الحقيقية وراء طبيعة تلك التصريحات، لابد من تحليل تصريحات الوزير في سياقها العام وفهم الأهداف التي تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقها من خلال هذه الاستراتيجية الطموحة.

ففي لقاء مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة" على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الوزير أن "تصنيع الدولار" لا يشير إلى عملية حرفية لإنتاج العملة الأمريكية، بل هو تعبير مجازي يمثل استراتيجية حكومية شاملة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة الموارد من العملة الأجنبية. وتتضمن هذه الاستراتيجية ثلاثة محاور رئيسية:

تعزيز التصنيع المحلي

تدرك الحكومة المصرية أن الارتقاء بالاقتصاد الوطني يبدأ من دعم قطاع التصنيع المحلي، كونه المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. ولهذه الغاية، تهدف الحكومة إلى تقديم حوافز وتسهيلات للشركات المحلية، بما في ذلك تخفيض الضرائب، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ودعم البحوث والتطوير.

من خلال تعزيز التصنيع المحلي، تسعى الحكومة إلى زيادة الإنتاج والصادرات المصرية، مما سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من العديد من السلع والمنتجات، ضرب مثالا بسعر رغيف الخبز المدعم والذي يكلف الدولة حاليا 120 قرشا، مضيفا: «لو صنعت وزودت الدخل من الدولار، فالدولار سيتراجع والجنيه يتحسن قدامه، وبالتالي تنخفض تكلفة الرغيف على الدولة إلى 60 قرشا بدلا من 120».

وذكر أن الوفر الذي حققته الدولة في تكلفة سعر رغيف الخبز ستوجهه لدعم مجالات أخرى كالصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي وغيرها.

خفض سعر العملة كمستهدف رئيسي

يعد خفض سعر الجنيه المصري مقابل الدولار أحد العناصر الأساسية في استراتيجية "تصنيع الدولار". فمن منظور الوزير، سيؤدي ذلك إلى تحفيز الصادرات المصرية وجعلها أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن يجذب خفض سعر العملة الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، مما سيساهم في زيادة تدفق العملة الأجنبية إلى البلاد وتعزيز احتياطيات البنك المركزي، وأكمل: «طب لو اجتهدنا شويه وصنعنا أكثر والدولار بقي ب10 جنيهات، هو ده مش ممكن يحصل؟ ممكن يحصل، طب لو بقى ب10 يعني الرغيف هيكلف الدولة 24 قرشا وهتتحمل 4 قروش في الدعم فقط وتستخدم الباقي في الصحة والتعليم وغيره».

خفض تكلفة السلع الأساسية

يؤثر خفض سعر الدولار بشكل مباشر على تكلفة السلع الأساسية المستوردة، مثل القمح والأدوية. وبالتالي، من المتوقع أن يساهم ذلك في تخفيف الأعباء على المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته.

تعد "تصنيع الدولار" استراتيجية حكومية شاملة تسعى من خلالها مصر إلى تحقيق نهضة اقتصادية شاملة. وتتضمن هذه الاستراتيجية تعزيز التصنيع المحلي، وخفض سعر العملة، وخفض تكلفة السلع الأساسية، وعلى الرغم من أن هذه الاستراتيجية طموحة وتتطلب جهدا كبيرا، إلا أنها تمثل فرصة حقيقية للارتقاء بالاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.