بعد منحها الثقة.. الحكومة تواجه أزمة الديون بتلك الإجراءات

تستهدف الحكومة الجديدةؤ وفق برنامجها الجديد الذي حصل عليه موقع تحيا مصر، خفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة إلى (۳۰%) من المصروفات العامة على المدى المتوسط ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين في مسار نزولي ليبلغ ٨٠% في يونيو ٢٠٢٧.

متابعة دراسة تنفيذ عدد من البدائل لتخفيف عبء المديونية الخارجية

إضافة إلى ذلك متابعة دراسة تنفيذ عدد من البدائل لتخفيف عبء المديونية الخارجية، عبر التنسيق مع المجتمع الدولي ومواصلة مبادلة الديون بمشروعات استثمارية مشتركة تخلق المزيد من فرص العمل وتسهم في دعم النمو الاقتصادي.

تبني الدولة التدابير اللازمة لإطالة متوسط عمر الدين من ٣.٢ سنوات في يونيو ٢٠٢٣ إلى ( ٤,٥ - ٥) سنوات في يونيو ٢٠٢٨ لتخفيف أعباء وتكلفة خدمة الدين، من خلال تخفيض الإصدارات قصيرة الأجل، والتحول إلى الإصدارات متوسطة وطويلة الأجل.

4 أولويات لدى الحكومة الجديدة بعد منحها الثقة.. الأسعار والاستثمار أبرزها

برنامج النوايا الحسنة.. النائبة مها عبد الناصر تهاجم برنامج الحكومة

كذلك استمرار توجيه الفائض الأولي واستخدام ما لا يقل عن ٥٠% من حصيلة التخارج وبرنامج الطروحات الحكومية لزيادة إيرادات الموازنة لخفض حجم الاقتراض الحكومي.

استهداف تحويل نسبة %1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج إلى الموازنة لخفض دين أجهزة الموازنة بحلول عام ( ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥) ، وإنشاء لجنة تصفية الأصول تتبع وزارة المالية بهدف تحقيق ٢٠ - ٢٥ مليار جنيه سنويًّا للخزينة من عائدات التخارج خلال الأعوام المقبلة.

البرلمان يوافق على تقرير اللجنة الخاصة

على جانب آخر، أعلن مجلس النواب برئاسة المسشار حفي جبالي، رئيس المجلس، عن الموافقة على برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومنحها الثقة، وفقًا لنص المادة 146 من الدستور.

النواب يوافق على برنامج الحكومة الجديدة ويمنحها الثقة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، لمنح الثقة للحكومة، بحضور كامل تشكيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقدمت اللجنة الخاصة لدارسة برنامج الحكومة الجديدة، توصياتها فيما يتعلق بمحور حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، إذ ثمنت تأكيد البرنامج على سياسات مصر الثابتة تجاه أمنها القومي؛ وهو أمر ضروري وجوهري إزاء كل القضايا والنزاعات السياسية والعسكرية بما يضمن حماية أمن واستقرار الحدود ودعم قدرات الجيش والشرطة في مواجهة التهديدات.