حبس أخطر تشكيل عصابي لتزوير أوراق قائدي السيارات
![حبس]( /UploadCache/libfiles/34/9/600x338o/777.jpg)
ADVERTISEMENT
قررت جهات التحقيق المختصة، حبس عناصر تشكيل عصابي مكون من 10 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية والادعاء بكونهم وكلاء معتمدين لدى شركات النقل الذكي "على خلاف الحقيقة" وقدرتهم على تعيين السائقين بتلك الشركات "ممن لا تتوافر لديهم شروط التعيين" وقيامهم بتزوير المستندات وتقديمها ورفعها إلكترونياً على المواقع الخاصة بتلك الشركات بقصد إدخال الغش والتدليس على مسئولي تلك الشركات، والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعى بهدف تحقيق الاستفادة المادية.
وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.
ملابسات تداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لتعليق تضمن قيام صاحب الحساب بالترويج لقدرته على استخراج أوراق مزورة لقائدي السيارات الراغبين فى العمل عبر شركات النقل الذكى بمقابل مادى واتخاذه من أحد المقاهى بمنطقة وسط البلد بالقاهرة مقراً لمزاولة نشاطه.
وراء ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي تشكيل عصابى مكون من 10 أشخاص
بالفحص تبين أن وراء ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي تشكيل عصابى مكون من 10 أشخاص - مقيمون بمحافظات "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية" تخصصوا فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية والادعاء بكونهم وكلاء معتمدين لدى شركات النقل الذكي "على خلاف الحقيقة" وقدرتهم على تعيين السائقين بتلك الشركات "ممن لا تتوافر لديهم شروط التعيين" وقيامهم بتزوير المستندات وتقديمها ورفعها إلكترونياً على المواقع الخاصة بتلك الشركات بقصد إدخال الغش والتدليس على مسئولي تلك الشركات.. والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعى بهدف تحقيق الاستفادة المادية.
ضبط المتهمين
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم عدد من نماذج فحص السيارات "خالية البيانات" وأكلاشيه منسوبة لإحدى الشركات المختصة بالفحص الفني للسيارات- 2 جهاز "لاب توب"- 2 طابعة "كمبيوتر"- 12 هاتف محمول- 45 شريحة هاتف محمول وبفحص المضبوطات فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.