د. أحمد عبد العال يكتب: صنع في مصر.. جهود الدولة في دعم ملف الصناعة

تعمل الدولة جاهدة على تحقيق التنمية في مجالات متعددة بشكل متوازي، ولعل أهم تلك الملفات التي تهتم بها الدولة المصرية هو ملف الصناعة وتعزيز الفرص من خلال تقديم سبل الدعم لها، مع الأخذ في عين الاعتبار التحديات المتعلقة بالبيئة الصناعية، والظروف المحيطة التي تمر بها مصر، ولعل النهوض بملف الصناعة المصرية يحتاج إلى تقديم رؤية واضحة هي أشبه بخارطة الطريق لمستقبل مصر في ضوء التنمية الصناعية.

خلق بيئة مناسبة للمستثمرين والمستوردين

لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا للملف لابد أن يتم تهيئة بيئة صناعية مناسبة مع طبيعة السوق المصري، وخلق حاضنات صناعية تعمل على تطوير الرؤى المتنوعة في مجال تطوير الصناعات المصرية، فضلًا عن مناقشة كافة التشريعات الضريبية والجمركية التي يحتاج إليها المستثمرين، ووجود سياسات حكومية مشجعة، وتسهيلات جمركية وضريبية ميسرة للمستوردين، وبيئة تنافسية عادلة تحترم حقوق الملكية الفكرية.

جهود الدولة المصرية في دعم الصناعة المصرية

قامت الدولة المصرية بإلقاء الضوء على عديد من المهام في ظل سعيها لتطوير الصناعة المصرية، وأهم تلك المهام هي تحسين البنية التحتية الصناعية، والعمل على تشجيع الصناعات الوطنية، وتحسين القدرات التصنيعية للشركات المصرية، كما قدمت الدولة حزمة من الإجراءات التي بدورها تسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعليم التقني والمهني لتأهيل القوى العاملة.

مشروعات قومية لدعم ملف الصناعة

قامت الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات الصناعية المهمة، حيث انتهت من إقامة 17 مجمع صناعي بـ15 محافظة، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، وقد تم الانتهاء من إنشاء هذه المجمعات الصناعية بنسبة 100%، فضلًا عن إنشاء مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكي على مساحة 506 فدان، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 100%، والمرحلة الثانية بنسبة 45% والمرحلة الثالثة بنسبة 95%، كما أطلقت الدولة  برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي شمل مشروع تنفيذ أعمال البنية التحتية شبكات (مياه – صرف – طرق – كهرباء - اتصالات – غاز طبيعي) في منطقتي غرب جرجا، وغرب طهطا بمحافظة سوهاج ومنطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، ولم يتم إغفال الجانب التشريعي الذي يضمن خلق بيئة صناعية داعمة للمستثمرين والمصنعين في مصر، حيث أصدرت الدولة قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية، كما قامت بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية، وإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.    (المصدر: موقع رئاسة مجلس الوزراء – مصر)

ازدهار الصناعة المحلية

تم إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي والذي يستهدف الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، وإحلال المنتجات الوطنية محل المستوردة وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، وفي الآونة الأخيرة في ضوء الحرب على غزة، بات السوق المصري في حالة تعطش كامل للمنتجات المحلية، الأمر الذي جعل جملة "صنع في مصر" هي الأعلى والأهم، مما دفع العديد من أصحاب المصانع  لتقديم أفضل المنتجات، والاهتمام بجودتها بشكلٍ أكبر، وذلك بفضل دعم المستهلكين، ولعل الاستفادة من قوة منصات التواصل الاجتماعي في الترويج المجاني للمنتجات والصناعات المصرية؛ ساهم في خلق بيئة تنافسية بين أصحاب الشركات، كما ساعد في دعم عدد من المصانع التي كادت أن تختفي في ضوء انتشار المنتجات المستوردة.

المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

وفي أكتوبر 2022، تم إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وذلك بتوجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،  خلال الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة،  والتي تهدف إلى تقديم كافة سبل الدعم للصناعة المصرية، وتعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.   (المصدر: الموقع الرسمي لمبادرة "ابدأ")

واستكمالًا لجهود الدولة المصرية في ملف الصناعة الوطنية الذي يعتبر من أهم وأخطر الملفات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم من قبل جميع الجهات المعنية، فضلًا عن تضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والقطاع الاستثماري، من أجل تعزيز الصناعة الوطنية والاستثمار في المنتجات المحلية التي بدورها تدعم الاقتصاد الوطني بشكلٍ كبير، ولا غنى عن دعم الجمهور المصري، ودور الإعلام في نشر ثقافة "المنتج المحلي هو الأفضل"، من أجل تشجيع جيل جديد من رواد الأعمال للدخول في السوق المصري بصناعات جديدة تدعم الصناعة وتتماشى مع جهود الدولة.