طارق رضوان يوافق على برنامج الحكومة الجديدة .. ويؤكد:دعم منظومة الشكاوى والتدريب والتأهيل ضرورة..فيديو

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،أن إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يأتى في ضوء الدستور وجاء بعدها الدعوة للحوار الوطنى بحضور كافة أطياف المجتمع مع إلغاء قانون الطوارئ في سابقة كبيرة.

 إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يأتى في ضوء الدستور وجاء بعدها الدعوة للحوار الوطنى

جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة للدكتور مصطفى مدبولى، مشيرا إلي أن مجلس النواب قام  أيضا بدور كبير على مستوى تشريعات حقوق الإنسان ومن أهمها قانون الإجراءات الجائية الجديد بجابن التشريعات المنتظر من الحوار الوطنى خلال الفترة المقبلة.

قانون الإجراءات الجائية الجديد بجانب التشريعات المنتظر من الحوار الوطنى خلال الفترة المقبلة

وأكد أهمية العمل من جانب الحكومة الجديدة بشأن سياسة مصر الخارجية بالمنطقة وحماية الأمن القومى من أى تحديات أخرى، مع التأكيد على استكمال وحدات حقوق الإنسان بالوزارات المختلفة وبناء القدرات والتدريب وتقوية منظومة الشكاوى خاصة أن مثل هذه الإجراءات ضرورة  قائلا:"أوافق على برنامج الحكومة".

 تخفيض مدد الحبس الاحتياطى والتعويض عنه، وتقنين إجراءات القبض والتفتيش والتحفظ على الأموال وفق المحددات الدستورية

  من ناحيته توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب - خلال الجلسة العامة للمجلس - بخالص الشكر الى اللجنة الفرعية المشكلة بمجلس النواب لدراسة وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد وذلك على مجهوداتها خاصة أنها كانت مشكلة من ممثلى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومى لحقوق الانسان ونقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ومجلس الدولة ووزارات (العدل، الداخلية، الشئون النيابية) أساتذة جامعة متخصصين فضلاً عن السادة النواب من مجلسى النواب والشيوخ، وتابع رئيس مجلس النواب: ولا شك أن نتاج أعمال اللجنة حقيقى يُشكل طفرة فى مجال حقوق الانسان وتنفيذاً للالتزامات الدستورية واتفاقًا كما سبق أن أوضحت مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان التى أطلقها السيد رئيس الجمهورية ومن أهمها تخفيض مدد الحبس الاحتياطى والتعويض عنه، وتقنين إجراءات القبض والتفتيش والتحفظ على الأموال وفق المحددات الدستورية، والمزيد من الضمانات لحقوق الدفاع والإعلان، فضلاً عن مواكبة التطور التقنى بما يساهم فى تحقيق العدالة الناجزة.