برلمانية المؤتمر تعلن الموافقة على برنامج الحكومة الجديدة: سنفعل أدواتنا الرقابية من اليوم الثاني لمنحها الثقة

أعلن النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، عن الموافقة على برنامج الحكومة الجديدة.

أحمد مقلد يعلن باسم التنسيقية والهيئة البرلمانية للمؤتمر الموافقة على برنامج الحكومة الجديدة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، لمنح الثقة للحكومة، بحضور كامل تشكيل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال "مقلد" إن التقرير الصادر عن اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، جاء مكملًا لبرنامج الحكومة لما ورد فيه من توصيات عامة.

نجدد فيه العهد والقسم أمام الشعب المصري، بالعمل جنبًا إلى جانب مع الحكومة

وتابع النائب أحمد مقلد: "هذا اليوم نجدد فيه العهد والقسم أمام الشعب المصري، بالعمل جنبًا إلى جانب مع الحكومة وكافة مؤسسات الدولة المصرية، للحفاظ على مصالح الشعب المصري تحت قيادة اتسمت بالحكمة والإخلاص بالقول والعمل تحت قيادة الرئيس السيسي".

واختتم نائب التنسيقية: "كما نتعهد أنه من اليوم الثاني من منح الثقة، سنعمل على رصد وتتبع سياسات الحكومة، وستكون كافة الأدوات الرقابية قائمة لمراقبة أعمال الحكومة وفقًا لصلاحيتنا الدستورية".

رئيس صناعة النواب: برنامج الحكومة يعطي أولوية للقطاع الخاص

«يفتقد آليات التنفيذ والجدول الزمنى»..النائب أيمن أبو العلا يعلن رفضه برنامج الحكومة الجديدة..صور

المستشار أحمد سعد الدين يستعرض أمام النواب توصيات اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة

واستعرض المستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة، وكيل أول مجلس النواب، رأي اللجنة وتوصياتها المتعلقة بالبرنامج المقدم والذي انتهت من مناقشته الإثنين الماضي بعد 11 اجتماع تم عقدهم على مدار ستة أيام.

وقال "سعد الدين"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم للتصويت على منح الثقة للحكومة، والتي ينقلها تحيا مصر، إن دراسة البرامج تُعد خطوة أساسية لضمان فعالية وكفاءة أي برنامج حكومي أو غير حكومي، ويتم تحليل البرامج ودراستها بهدف تقييم تأثيرها، وتحديد نقاط القوة والضعف فيها، وتقديم توصيات لتحسينها والتأكد من قدرتها على تحقيق المستهدفات المحددة منها؛ وهو ما قامت به اللجنة.

توصيات اللجنة الخاصة

واستعرض رؤية اللجنة الخاصة وتوصياتها العامة، إذ ثمنت دور الحكومة في إعدادها لبرنامجها - محل الدراسة، إذ تم تضمينه مستهدفات متعددة تلبي التحديات الراهنة وتعزز من استقرار البلاد، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المتقلبة، كما يتميز أيضاً بمرونته وقدرته على التكيف مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يجعله أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الوطني، هذا إلى جانب أنه من شأنه أن يساهم - حال تنفيذه في تحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري من خلال تحقيق أهداف تنموية واقتصادية محددة، تشمل تعزيز البنية التحتية، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن أنه لم يقتصر على الجوانب الداخلية فقط، بل امتد ليشمل تعزيز دور مصر في المنطقة والعالم، من خلال تفعيل الشراكات الإقليمية والدولية، والمساهمة في دعم الاستقرار الإقليمي والعالمي. وتلك الرؤية الشاملة للبرنامج الحكومي تعكس التزاما راسخا لدى الحكومة بتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة.