وزيرة التخطيط والسفير الفرنسي في القاهرة ييحثان تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية لدفع التنمية الاقتصادية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بإيريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، لبحث تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية، ومتابعة المشروعات الجارية لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك في حضور ماجالى سيزانا، رئيسة قسم الشئون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة بالخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية، والسيد آرثر باور، رئيس مكتب التمويل المباشر بالخزانة الفرنسية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

رانيا المشاط تهنئ السفير الفرنسي على تقديم أوراق اعتماده للسيد رئيس الجمهورية

وحرصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تهنئة السفير الفرنسي على تقديم أوراق اعتماده للسيد رئيس الجمهورية، ورحبت بالسيدة سيزانا في زيارتها لمصر التي يرصدها تحيا مصر.

رانيا المشاط تؤكد على تقدير الدولة المصرية للعلاقات مع الجانب الفرنسي

وأشارت رانيا المشاط إلى تقدير الدولة المصرية للعلاقات مع الجانب الفرنسي، لاسيما بعدما شهدته من تطور كبير على مدار السنوات الماضية سواء على المستوى الثنائي والزيارات المتبادلة لقيادتي البلدين، أو تحت مظلة الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي ومبادرة فريق أوروبا التي تم إطلاقها في 2020.

التعاون المصري الفرنسي يشهد دفعة قوية 

وأوضحت، أن التعاون المصري الفرنسي شهد دفعة قوية منذ عام 2019 تعكس قوة أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين والحرص على تنفيذ الشراكات التي ترتقي بجهود التنمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم لشراكة استراتيجية في التنمية الاجتماعية – الاقتصادية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية خلال الفترة 2019-2023 متضمنة أهم محاور التعاون وفقا لرؤية مصر 2030، كما تم توقيع 8 مذكرات تفاهم في العديد من مجالات التنمية خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر في عام 2019، تلا ذلك توقيع اتفاقيات ثنائية خلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاصمة باريس في عام 2020.

وقام السفير الفرنسي بالقاهرة، بتهنئة الدكتورة رانيا المشاط، بتوليها حقيبة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مشيرًا إلى تقدير الجمهورية الفرنسية للشراكة مع مصر.

وكشفت ماجالى سيزانا، عن اهتمام الجانب الفرنسي بتعزيز التعاون مع مصر في ضوء الاتفاق الموقع بين الحكومتين منذ عامين لتنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية ذات الأولوية في مجالات النقل، والطاقة، ومعالجة المياه، والأغذية الزراعية، فضلًا عن التعاون لتنفيذ الخط السادس من مترو أنفاق القاهرة الكبرى، والجهود الجارية مع شركة ألستوم الفرنسية لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر.

وأشارت سيزانا، إلى الدعم الكامل من قبل الجمهورية الفرنسية لمصر في علاقاتها مع مؤسسات التمويل الدولية لمواجهة التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كوفيد 19، فضلًا عن الحرص على نقل تطلعات مصر وسعيها لتطوير الصناعة لاسيما صناعة السيارات للمستثمرين والقطاع الخاص الفرنسي بما يفتح آفاق التعاون المشترك.

ولفتت إلى تطلعها بأن يتم انعقاد الاجتماع الأول للجنة الصناعية المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية، لتطوير قدرات الإنتاج الصناعي، وزيادة الشراكات الاستثمارية، والتركيز على القطاعات ذات الأولوية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به تلك اللجنة لاسيما في هذا التوقيت الذي تسعى فيه الحكومة لزيادة جهود توطين الصناعة، والتركيز على القطاعات الإنتاجية، وفتح المجال للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدلولي، على أهمية زيادة التعاون مع الجانب الفرنسي في ضوء ما توليه الدولة في الفترة المقبلة من ملفات عمل ذات أولوية، وعلى رأسها مواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المحفزة للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع جهود توطين الصناعة والإندماج في سلاسل القيمة العالمية، وزيادة جهود الحماية الاجتماعية.

وتتضمن الاجتماع مناقشة مشروعات التعاون الإنمائي الجاري لاسيما مشروع سوق الجملة بالإسماعيلية، ومشروع إنشاء مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، ومشروع إنشاء محطة الصرف الصحي شرق الإسكندرية.

رانيا المشاط: تمكين المرأة محورًا رئيسيًا من محاور التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف

رانيا المشاط: الحكومة الجديدة ليست حكومات تحديات فقط لكنها حكومة فرص

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود الحكومية الجارية لحوكمة الإنفاق الاستثماري ورفع كفائته، في ضوء قرار رئيس الوزراء بوضع سقف للاستثمارات العامة بقيمة تريليون جنيه، بما يضمن تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.