رئيس قوى عاملة النواب لـ تحيا مصر: طالبنا الوزير الجديد بحصر العمالة غير المنتظمة وتطبيق الحد الادنى للأجور

كشف النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تفاصيل النقاش الذي دار مع وزير العمل الجديد، وخطة الوزارة للتعامل مع الملفات المرتبطة بالعمال وأصحاب العمل، مشيرًا إلى تأكيدات اللجنة في هذا الصدد.

حصر العمالة غير المنتظمة

وقال "عبد الفضيل"، في تصريحات خاصة لموقع تحيا مصر، إن العمالة غير المنتظمة تصدرت المناقشات، وهي تمثل الملايين داخل مصر، إلا أنها رغم ذلك فهي غير محصورة، لافتًا إلى أن ما يصدر من بيانات عن وزارة العملغير التي تصدر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لذلك نريد إحصاء دقيق على مستوى الـ 27 محافظة للعمالة غير المنتزمة، مفصلة لمعرفة المهن  التي بها عمالة غير مننتظمة، وخطة الدولة للتعامل معهم، هما في حاجه برانمج توعوي، ولديهم امتيازات داخل قانون التأميات وهم لا يعلمون تلك الامتيازات.

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن العمالة غير المنتظمة سيكون لهم مظلة حماية تأمينية واجتماعية، وتقدر الدولة تشوفهم وتتعامل معاهم، لأنه اقتصاد غير رسمي سيتحول إلى اقتصاد رسمي، إضافة إلى أن العمالة غير المنتظمة لها حساب مفتوح في كل مديرية، والمفترض أن تصرف على العمالة غير المنتظمة من خلال منح تصرفهم الوزارة سنويًا، لذلك لابد من حوكمة تلك الأموال وإدراجها في حساب الخزانة العامة للدولة، ويكون هناك حساب واحد يجمع للحسابات والحصر لمنع الصرف المتكرر.

تدريب العمال

وأشار عادل عبد الفضيل إلى أن الملف الآخر كان التدريب، وكيف أدرب تدريب مهني، في ظل وجود 14 مركز تدريب والعربات المتنقلة لتعليم المرأة والشباب على بعض الحرب التي من الممكن أن تقوم بعملها من المنزل وتعود عليها بعائد مادي.

وشدد النائب على أن المنصة الرقمية داخل منظومة العمل يجب أن تستوعب عرض إمكانيات الشباب وخريجي المدارس الفنية.. وأن يكون التخريجين مرتبطين بسوق العمل، ولذلك لابد من تضامن الوزارات المعنية لتأهيل العمال.

ماذا يحدث إذا لم تحصل الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان غدا؟

مدبولي أمام النواب غدا للتعقيب على ملاحظات النواب ببرنامج الحكومة الجديدة

ونوه رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تحدثنا عن أصحاب الهمم، والقانون ألزم بتعيين 5% من التعيين بسوق العمل، وأكدنا على الوزير بضرورة التزام الشركات بتحقيق تلك النسبة، وكذلك تدريبه وتأهيله لسوق العمل. وهي مسؤولية وزارة العمل وكذلك بالنسبة للمرأة.

تطبيق الحد الأدنى للأجور

وتابع: "تحدثنا عن المجلس القومي للأجور، بحيث تكون هناك لغة حوار مع منظمات الأعمال لاحترام قرارات المجلس، لصرف الحد الأدنى للأجور".

وأشار إلى الحديث عن اهتماما بصحة وسلامة المهنية داخل المصانع، وهو موضوع مهم جدا للعامل المصري، المفترض صاحب العمل يتبع تلك المعايير للحفاظ على العامل قبل أي شيء.

واختتم: "تحدثنا عن المصانع المتعثرة في صرف العلاوة، وأسباب هذا التأجيل، وأحل المشاكل التي تواجهه".