نائبة التنسيقية نشوى الشريف تتقدم بمشروع قانون في شأن المرشدين السياحيين ونقاباتهم

تقدمت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون في شأن المرشدين السياحيين ونقاباتهم، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1891 .

 النائبة نشوى الشريف: الصناعة السياحية واحدة من أسرع الصناعات نمواً 

وقالت النائبة نشوى الشريف: تعد الصناعة السياحية واحدة من أسرع الصناعات نمواً خلال القرن المنصرم، إذ شهدت أعداد السياح ازدياداً واضحاً ومتواصلاً لم تثبطه سوى بعض الأزمات الاقتصادية والسياسية التي كانت تعيشها بعض الوجهات السياحية العالمية. 

«عمل متواصل بأيام الإجازات الرسمية».. اجتماعات مكثفة للجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة

رئيس محلية النواب يقدم عددا من الحلول والرؤى لوزارتي التنمية المحلية والإسكان للقضاء على العشوائيات

وأضافت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين: وقد زاد من تعزيز الصورة الإيجابية للصناعة السياحية و مساهمتها الفعالة في تقوية البنية الاقتصادية للدول خصوصا النامية منها، من خلال جلب العملة الصعبة، وتوفير فرص العمل، وتطوير البنية التحتية والخدمات الموجهة للسياح والمجتمع المحلي على السواء، إلى جانب المساعدة في تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى التي تدخل منتجاتها ضمنيا في الصناعة السياحية.

مشروع قانون في شأن المرشدين السياحيين ونقاباتهم 

رئيس شباب النواب لـ تحيا مصر: البرلمان سيراقب أداء الحكومة لصالح المواطن..فيديو

رئيس محلية النواب يقدم عددا من الحلول والرؤى لوزارتي التنمية المحلية والإسكان للقضاء على العشوائيات

وتابعت النائبة نشوى الشريف: ضمن هذا الإطار الشامل لهذه الصناعة يبرز لنا الدور الذي يضطلع به قطاع الإرشاد السياحي كمكمل للأدوار الأخرى، خصوصاً وأن المرشدين السياحيين من أكثر العناصر المقدمة للخدمة حضوراً وتواصلاً مع السائح، وهو أمر يجعل من دور هؤلاء  المرشدين انه ذا أهمية كبيرة و حساسة
و لا يقوى أحد على تجاهلها أو تجازوها وتنبع هذه الأهمية اساساً من حقيقة راسخة تتمثل في طول واتساع درجة التفاعل بين المرشد السياحي والسائح مقارنة بغيره من الكوادر العاملة في السياحة ولا يوجد من القوانين ما ينظم العلاقة بين الدولة والمرشدين السياحين إلا قانون رقم 121 لسنة 1891 في شأن المرشدين منذ تاريخ السياحين ونقاباتهم، لذا وجب علينا تطوير ذلك القانون وما فيه من تغيرات زمنية منذ نشره في الجريدة الرسمية في 25 اغسطس لسنة 1891 ليواكب التطورات الحياتية تزامناً مع اختلاف الحياة الاقتصادية واختلاف الرؤية السياسية.