مجلس الأمن الدولي يمدد تفويضه للبعثة السياسية في هايتي حتى يوليو 2025

قرر مجلس الأمن الدولي تمديد تفويض مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي لمدة عام واحد، ينتهي في يوليو المقبل.

مصرع 12 شخص في انجراف للتربة بسبب الأمطار في هايتي

لتعيين حكومة وإجراء انتخابات|مجلس رئاسي انتقالي في هايتي لإخراج البلاد من أزمتها

تبني القرار 2743 بالإجماع

وطلب مجلس الأمن، من خلال تبني القرار 2743 بالإجماع، كل الجهات المعنية في هايتي بأن تؤسس على الفور مجلسا انتخابيا مؤقتا، والتوصل إلى اتفاق بشأن خارطة طريق للانتخابات تكون مستدامة ومحددة زمنيا ومقبولة بشكل عام.

الاستمرار في الدفع قدما صوب عملية سياسية

وجدد دعوته لكل الجهات المعنية في هايتي بالاستمرار في الدفع قدما صوب عملية سياسية يقودها المواطنون بأنفسهم من أجل إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية حرة ونزيهة، مطالبا الحكومة المحلية بأن تطلعه على خارطة الطريق الخاصة بالانتخابات في غضون 90 يوما.

كما دعا القرار مكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي إلى تطوير استراتيجية بشأن كيفية دعم العملية السياسية التي يقودها مواطنو هايتي بأنفسهم، وطالب البعثة الأممية هناك بأن تطلع المجلس على هذه الاستراتيجية، وعلى تنفيذها في تقاريرها الربع سنوية.

أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة

يذكر أن هايتي تواجه أوضاعا سياسية واقتصادية واجتماعية بالغة الصعوبة، زجت بالبلاد في أتون فراغ دستوري وفوضى عارمة.

تشكيل مجلس رئاسي انتقالي في هايتي

وفي وقت سابق تم تشكيل مجلس رئاسي انتقالي في هايتي للعمل على إخراج البلاد من أزمتها الراهنة، حيث ينتظر أن يقوم بتعيين حكومة مؤقتة، ويمهد الطريق لإجراء أول انتخابات في البلاد منذ 2016.

وجاءت فكرة تشكيل هذا المجلس في أعقاب اجتماع للتجمع الكاريبي كاريكوم في جاميكا الشهر الماضي، بحضور أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، وإثر ذلك أعلن أرييل هنري رئيس الوزراء المؤقت، الذي لم يعد من رحلة إلى الخارج في نهاية فبراير الماضي بسبب الوضع الأمني في هايتي، أنه سيستقيل من منصبه بعد تنفيذ هذه الخطوة.

ومن المقرر أن يتألف المجلس من ممثلين من أحزاب مختلفة ومجموعات من المجتمع المدني والقطاع الخاص، على أن يحق لسبعة منهم التصويت.

سقوط هايتي في الفوضى

وقد سقطت هايتي في المزيد من الفوضى بعد أن تم منع هنري في نهاية فبراير الماضي من العودة من الخارج وسط أعمال عنف تقوم بها عصابات إجرامية، حيث أكدت الأمم المتحدة سيطرة هذه العصابات على نحو 80% من العاصمة بورت أو برنس قبل بدء الموجة الحالية للعنف، التي تفاقمت، الأمر الذي استوجب فرض حالة الطوارئ.

وأشارت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تقرير نشرته مؤخرا، إلى أن أكثر من 1500 شخص قتلوا بالفعل هذا العام، كما زاد عدد عمليات الاختطاف، وبات النظام الصحي ومؤسسات الدولة على وشك الانهيار، بالتزامن مع تفاقم أزمة الجوع القائمة في البلاد.

يذكر أن هنري كان قد تولى منصب رئيس الوزراء مؤقتا في هايتي في 20 يوليو 2021 بعد نحو أسبوعين من اغتيال الرئيس جوفينيل مويس، لتبقى البلاد، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 11 مليون نسمة، حتى الآن، بلا رئيس أو برلمان.

أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم البالغ والعميق إزاء تدهور الأوضاع الأمنية

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم البالغ والعميق إزاء تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في هايتي، وذلك على خلفية تصاعد أعمال العنف المرتبطة بالعصابات المسلحة.

وأدان أعضاء المجلس، في بيان، بشدة استمرار الأنشطة الإجرامية المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها هذه العصابات، مشددين على ضرورة أن يضاعف المجتمع الدولي جهوده لتقديم المساعدة الإنسانية إلى السكان ودعم الشرطة الوطنية في هايتي، بما في ذلك بناء قدرتها على استعادة القانون والنظام من خلال مهمة الدعم الأمني متعددة الجنسيات.

كما أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء التدفق غير المشروع للأسلحة والذخائر إلى هايتي، والذي لا يزال يشكل عاملا رئيسيا لعدم الاستقرار والعنف، مطالبين باتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ حظر الأسلحة وفقا للقرارين 2699 لعام 2023 و2700 لعام 2023.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت إجلاءها لعدد من موظفي سفارتها في هايتي، كما قام الاتحاد الأوروبي بإجلاء كل طاقمه الدبلوماسي هناك، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.

وتسيطر العصابات الإجرامية على القسم الأكبر من عاصمة هايتي بورت أو برنس، وعلى الطرق المؤدية إلى بقية أنحاء البلاد، وتقوم بمهاجمة مراكز الشرطة والسجون والمحاكم، بعد أن استهدفت في وقت سابق القصر الرئاسي.