الصناعة في مصر| ركيزة التنمية الجديدة وطموحات التوطين الذاتي

الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع الصناعة كجزء أساسي من استراتيجيتها الاقتصادية والتنموية. 

بحضور الوزير فوزي ..الاجتماع الرابع للجنة الرد على برنامج الحكومة ينطلق بمشاركة وزراء الصناعة والطيران المدني والسياحة والآثار

السلاب باجتماع لجنة دراسة برنامج الحكومة: رؤية وزارة الصناعة الجديدة تجعلنا نستبشر خيرا

تعزيز الصناعات المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي 

وتشمل هذه الاهتمامات تعزيز الصناعات المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام. 
وتمثل إنشاء مناصب حكومية رفيعة المستوى مثل نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية خطوة إضافية في هذا السياق، تعكس التزام الحكومة بدعم وتعزيز البنية الصناعية للبلاد.

الحكومة الجديدة جعلت قطاع الصناعة محوراً أساسياً 

في مقابلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار،  رصدها موقع تحيا مصر أن الحكومة الجديدة جعلت قطاع الصناعة محوراً أساسياً في أجندتها الاقتصادية. 

وأوضح الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن التشكيل الوزاري الجديد يتضمن إنشاء منصب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتعزيز القطاع الصناعي لتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

وتحدث الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، عن لقاء وزير الصناعة والنقل مع ممثلي مجموعة "منصور" للسيارات، حيث شدد على أهمية دعم الصناعة المحلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة السيارات.

وأبرز الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن مصر تعمل على استراتيجية لتوطين هذا القطاع، مؤكداً على ضرورة التعاون المكثف والتنسيق الشامل مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق أهدافها.

في ختام النقاش، يبرز اهتمام الدولة المصرية بقطاع الصناعة كركيزة أساسية في استراتيجيتها الاقتصادية والتنموية. تعكس إجراءات الحكومة الحديثة، بما في ذلك إنشاء مناصب مثل نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، التزامها الجاد بتعزيز الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات. 
وهذا الاهتمام ليس فقط لتعزيز الاقتصاد الوطني، بل أيضًا لتوفير فرص عمل ورفع مستوى المعيشة للمواطنين. 
وبالتالي، تأتي خطوات مصر في تطوير وتعزيز القطاع الصناعي كخطوة إيجابية نحو تحقيق النمو المستدام والاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.

وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، تبرز أهمية الصناعة كركيزة أساسية في استراتيجيتها الاقتصادية، وتساهم الصناعة بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير فرص عمل وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية. 

كما تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يقلل من تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري.

الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا لتعزيز البنية التحتية الصناعية وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع المحوري، و من خلال إنشاء مناطق صناعية وتقديم التسهيلات والحوافز للشركات المحلية والدولية، تسعى مصر لتعزيز تنافسية منتجاتها وتحقيق التكامل الصناعي والاقتصادي.

مع استمرار التحديات، يتطلب دعم الصناعة المصرية تعاونا مستداما بين القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار لتعزيز كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المصرية على المستوى العالمي.

هذه الخطوات تعزز دور الصناعة كمحرك أساسي للتنمية الاقتصادية المستدامة في مصر، وتساهم في بناء اقتصاد أكثر استقرارا واستدامة على المدى الطويل.