«حلول جذرية واستجابات فورية».. أبرز نقاط الاتفاق خلال ثاني الجلسات بين النواب والوزراء

الحكومة تُصغي لمطالب النواب وتتعهد بخطط عمل ملموسة

التعاون الحكومي النيابي يسفر عن الاقتراب من نبض الناس

شهدت الساحة السياسية اليوم تعاونًا وثيقًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تجسد في اجتماعات مكثفة للجنة النيابية بحضور الوزراء المعنيين، وقد أكد المستشار أحمد سعد الدين، على استمرار انعقاد اللجنة الخاصة بشكل دائم لحين الانتهاء من أعمالها، مُشددًا على أن هذه الاجتماعات المكثفة، بحضور الوزراء المعنيين، تأتي إيمانًا بضرورة إيجاد حلول جذرية وعاجلة لكافة المشكلات.

يرصد موقع تحيا مصر، ماتستهدفه تلك الجهود الدؤوبة من حيث تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية، أهمها النهوض بمستوى معيشة المواطنين: من خلال تحسين الخدمات المقدمة لهم، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز القوة الشرائية، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنتاج الصناعي، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية: من خلال وضع خطط واستراتيجيات مدروسة تستهدف تعزيز الأمن القومي والاستقرار السياسي.

رسائل حاسمة وجهها الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والتجارة، حول تفاصيل خطة الوزارة في إطار برنامج الحكومة الجديدة، والتي تركز على تحقيق جملة من المستهدفات الطموحة، تشمل، زيادة الإنتاج الصناعي  وذلك من خلال دعم المصانع الوطنية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

التوافق بين السلطتين يُبشر بمستقبل واعد لمصر

سعي حثيث مشترك اتضح من خلال التأكيد على ضرورة رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر من خلال تبني ممارسات صديقة للبيئة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، مع توفير فرص عمل جديدة: تتراوح ما بين ٧ إلى ٨ مليون فرصة عمل، وذلك من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، بخلاف تدريب وتأهيل الكوادر البشرية: لضمان مواكبة التطورات المتسارعة في مختلف المجالات.

طمأنت الحكومة النواب حول خططها التعاون مع القطاع الخاص، بهدف خلق شراكة حقيقية تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وأشار الوزراء إلى أن خطة الحكومة ترتكز على عدد من المحاور الاستراتيجية، أهمها ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلي من خلال الإنتاج الوطني، مع زيادة القاعدة الصناعية من خلال إنشاء مشاريع جديدة وتطوير القائمة منها.

مستهدفات حميدة طرحها كل من النواب والحكومة حول إعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة: لخلق فرص عمل جديدة ودعم الاقتصاد الوطني، حيث تعد هذه الجهود التي تجمع بين العمل الحكومي والنيابي، بمثابة تأكيد على التزام الدولة المصرية ببناء مستقبل أفضل لجميع المواطنين، وتعزيز مكانتها كدولة رائدة في المنطقة العربية والعالم.

تشهد الساحة السياسية المصرية حالياً حالة من التوافق والتناغم بين الرؤى بين أروقة السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب والحكومة المصرية، مما يبشر بآفاق واعدة لتحقيق تطلعات الشعب المصري. وتجلى هذا التوافق في جلسات الحوار المثمرة التي جمعت بين أعضاء مجلس النواب والمسؤولين التنفيذيين وكبار الوزراء داخل أروقة البرلمان، حيث تم طرح العديد من القضايا المهمة التي تلامس احتياجات المواطنين، مع التأكيد على أهمية التعاون والتشارك البناء بين السلطتين لتحقيق المصلحة العامة.

خلال جلسات الحوار، طرح أعضاء مجلس النواب عدداً من الاستفسارات والمقترحات الهامة التي تهدف إلى تحسين أداء مختلف القطاعات الحكومية. وتناولت هذه الاستفسارات والمقترحات جوانب متعددة، شملت تيسير إجراءات التقاضي وتطوير التشريعات المنظمة لها، وتطوير البنية التحتية للمحاكم، وتحسين خدمات الشهر العقاري ورقمنتها.

 تعاون وثيق بين السلطتين لتحقيق تطلعات الشعب

كما ركز بعض الأعضاء على ضرورة تطوير الخطاب الديني واستخدام التقنيات الحديثة في هذا المجال، والحفاظ على أموال الوقف وتعظيم الاستفادة منها، وتعزيز دور المسجد في نشر الإسلام الوسطي ونشر رسالة الأزهر الشريف على مستوى العالم. بالإضافة إلى ذلك، طالب بعض الأعضاء بإعادة تنشيط دور قصور الثقافة ودعم دور العرض المسرحي، إيماناً منهم بأهمية الثقافة كأداة فاعلة في محاربة الإرهاب والتطرف.

خطوات ملموسة نحو مستقبل أفضل

أبدت الحكومة المصرية اهتماماً بالغاً بملاحظات وتوصيات أعضاء مجلس النواب، وأكدت على التزامها باتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيقها على أرض الواقع. وتضمنت خطط العمل الحكومية تيسير إجراءات التقاضي من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل المدة الزمنية اللازمة للفصل في القضايا، وتطوير التشريعات المنظمة للتقاضي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

كما تشمل الخطط الحكومية أيضاً تطوير البنية التحتية للمحاكم وتوفير أحدث التقنيات لضمان تقديم خدمات أفضل للمتقاضين، بالإضافة إلى تحسين خدمات الشهر العقاري ورقمنتها لتسهيل الحصول على الخدمات المختلفة.