مصلحة الضرائب تصدر 3 قرارات هامة بشأن منظومة الإيصال الإلكتروني.. تفاصيل
![الضرائب]( /UploadCache/libfiles/43/6/600x338o/95.jpg)
ADVERTISEMENT
كشفت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن صدور 3 قرارات هامة بشأن منظومة الإيصال الإلكتروني، حيث تلزم الممولين والمكلفين الوارد أسمائهم بالقوائم المرفقة بهذه القرارات، والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية.
إصدار فواتير ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة
وشملت هذه القرارات التي يرصدها تحيا مصر، إصدار فواتير ضريبية إلكترونية على بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك من تاريخ الإلزام الوارد بكل قرار وهي قرار رقم (279) لسنة 2024، ويبدأ تاريخ الإلزام به اعتبارا من 1 أكتوبر 2024، وقرار رقم (280) ويبدأ تاريخ الإلزام به 1 نوفمبر 2024، وقرار رقم (278) لسنة 2024 ويبدأ تاريخ الإلزام به اعتبارا من 1 ديسمبر 2024.
رئيس مصلحة الضرائب تشدد على ضرورة التزام الممولين والمكلفين بالقرارات الثلاثة
وشددت على ضرورة التزام الممولين والمكلفين بالقرارات الثلاثة بالتسجيل على البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج فاتورتك..حمايتك وجايزتك وذلك إعتبارًا من تاريخ الإلزام الوارد بكل قرار.
تصريحات رئيسة مصلحة الضرائب
وأوضحت أن المصلحة قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الايصال الالكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني.
وكانت وجهت ممولي كل من مأموريات ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة والإسكندرية واستثمار جنوب الوادي والملزمين بالمرحلة السادسة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات في 15 يوليو 2024 ، وفقاً لقرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023 بسرعة التوجه إلى المأموريات التابعين لها للحصول على أكواد التفعيل للدخول على البيئة الفعلية للمنظومة، مشيرة إلى أنه تم إتاحة أكواد التفعيل بالمأموريات اعتبارًا من 23 يونيو الجاري.
وأوضحت أنه سيتم إتاحة البيئة الفعلية للمنظومة لممولي المرحلة السادسة منها اعتبارا من تاريخ الإلزام الفعلي في ١٥ يوليو 2024، وأهابت بالممولين سرعة الإلتزام بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقًا لقرار الإلزام ، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة.
ونوهت رشا عبد العال على ضرورة إخطار الممولين من الأشخاص الذين يمتلكون وحدة سكنية أو وحدة مصيفية أو محل ويقومون بتأجير أي منهم سواء إيجار محدد المدة أو إيجار للمأمورية المختصة بذلك الأمر خلال شهر من تاريخ التأجير، بالإضافة إلى عدم فتح ملف ضريبي عن هذا النشاط، وعدم الإقرارعن الإيرادات الناتجة عن التأجير في إقرار ضريبة الدخل السنوية، هو صورة من صور التهرب الضريبى.