المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يستقبل مفتي الديار المصرية

استقبل المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، فضيلة الأستاذ الدكتور/ شوقي علام مفتي الديار المصرية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يستقبل مفتي الديار المصرية

من جانبه، قدم المستشار محمود فوزي شرحًا وافيًا لمفهوم التواصل السياسي ومهامه، والتي من ضمنها انفتاح الوزارة على جميع التيارات الفكرية والشخصيات العامة من مختلف التوجهات، وأكد فوزي أن الوزارة بصدد تنظيم عدد من اللقاءات في الفترة القادمة لتحقيق الأهداف المنشودة من التواصل، إذ يعزز بناء الثقة والتفاعل بين المواطنين والحكومة.

محمود فوزي: التواصل السياسي بمثابة رسالة واضحة من القيادة السياسية

وقال المستشار محمود فوزي، إن «التواصل السياسي بمثابة رسالة واضحة من القيادة السياسية بأن الحكومة مكلفة بالتواصل مع المجتمع وجميع الكتل به».
وأضاف أن «الوزارة تتواصل مع الأحزاب الممثلة والغير ممثلة داخل مجلس النواب والاتحادات والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني؛ ليكون النسيج المجتمعي أكثر تماسكًا، مضيفا ان التواصل السياسي له قنوات أكثر فاعلية، ونؤكد أن باب الحكومة مفتوح أمام كافة الآراء.

وأشار فوزي إلى أنه بصدد وضع سياسة في هذا الشأن يتم الإعلان عنها قريبًا، لافتاً إلى أهمية ذلك حتى يستطيع الجميع أن يكون على مسافة واحدة من التوافق والتفاهم والتغلب على التحديات، وأن التواصل بالأساس هدفه إشراك المواطن والدوائر السياسية في صنع واتخاذ القرار.

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يستقبل رئيس جامعة القاهرة

رئيس الحكومة يكلف المستشار محمود فوزي بالتنسيق بين الوزراء والحوار الوطني لتنفيذ المخرجات

وأشار إلى الحرص على التعاون الوثيق بين الحكومة والبرلمان وبين الوزارات وبعضها البعض، مشيراً إلى أنه سيتم وضع خطة سير للاتصال السياسى.

المفتي يقدم التهنئة للمستشار محمود فوزي على منصبه الجديد

من جانبه، قدم فضيلة المفتي التهنئة للمستشار محمود فوزي على منصبه الجديد وثقة القيادة السياسية به، كما أثنى استحداث «التواصل السياسي» ضمن أولويات عمل الوزارة بما يتيح مرونة أكثر في عمل الحكومة وتواصلها مع كافة قطاعات الدولة والمواطنين على حد سواء.

وأعرب عن تطلعه إلى مزيد من التواصل البنّاء بين دار الإفتاء ووزارة الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي بما يخدم الصالح العام في المقام الأول ويسهم في إرساء دعائم تجديد الخطاب الديني المستنير الذي يسعى إليه الجميع، وبناء الوعي لدى أفراد المجتمع بما يخدم أهداف ومصالح الدولة والمواطن على حد سواء.