وزير الصحة: الدواء فى مصر أرخص سعرا على مستوى العالم.. وغير القادر لا يتأثر بالزيادة
ADVERTISEMENT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن ملف الدواء مهم وله بعد في الأمن القومي المصري، وتأثر كأي سلعة بها مكونات دولارية خلال العام والنصف الأخيرين في ظل وجود أزمات عالمية.
أسباب نقص الأدوية
وأضاف وزير الصحة، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، وينقله موقع تحيا مصر :"منذ بداية الأزمة واستشعار عدم وجود عملة تغطي الاحتياجات تم وضع أولويات حتى لا يشعر المواطن بوجود نقص".
وتابع وزير الصحة :"أيضا الضيوف من غزة والسودان كلها إضافات أثرت على مستلزمات الإنتاج وأساسيات صناعة الدواء من المواد الخام".
وواصل تصريحاته :" هناك نواقص في بعض أنواع الأدوية، ولكن يوجد أدوية بديلة أو مثيلة وهذه ثقافة غير معتمدة لدينا عند الكثيرين، ففي حال عدم وجود الدواء الذي كتبه الطبيب يقولون عليه ناقص".
وأردف:" مصر أرخص دولة في العالم في الدواء، وغير القادر لا يتأثر بارتفاع أسعار الدواء، معقبا:" الدولة توفره له وصناعة الدواء المصرية تغطي 95 % من الاحتياجات".
ونوه بأن هناك 69 مليون مواطن مؤمن عليه في منظومة التأمين الصحي الموجودة منذ ستينيات القرن الماضي، يضاف عليهم المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة.
ارتفاع أسعار الدواء
وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة، إلى أن إجراءات تسعير الدواء من اختصاصات هيئة الدواء المصرية، معقبا:" ارتفاع أسعار الدواء ستكون في حدود 30 إلى 35 %".
وقدم نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة، اعتذرا للمواطنين عن نقص بعض الأدوية فى الأسواق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أنه خلال الشهور القليلة القادمة لن يكون هناك نقص فى الأدوية المستوردة أو المحلية.
واكد بدء استيراد المواد الخام لإعادة تشغيل الإنتاج وسيتم بالتعاون مع الفريق كامل الوزير للاهتمام بصناعة الدواء.
ضوابط صرف المضادات الحيويـة
أعلنت هيئة الدواء المصرية عن تفاصيل القرار رقم (268) لسنة 2024، بشأن تنظيم ومتابعة صرف المضادات الحيويـة من مجموعة الاحتياطي والذي جاء نصه كالتالي :-
بعد الاطلاع على: القانون رقم (127) لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة وتعديلاته: وعلى القانون رقم (51) لسنة 1981 في شأن تنظيم المنشآت الطبية ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما: - وعلى قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018 ، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما؛ وعلى قانون هيئة الدواء المصرية الصادر بالقانون رقم (151) لسنة 2019 ، ولائحته التنفيذية وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (7) لسنة 2024 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة المنعقد بجلسته رقم (1) بتاريخ 2020/7/20 وعلى ما عرضه كل من رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية ورئيس الإدارة المركزية للعمليات.