حسام هيبة: الدولة تستهدف 20 مليار دولار استثمارات خاصة خلال 2024- 2025
![حسام هيبة]( /UploadCache/libfiles/43/5/600x338o/734.png)
ADVERTISEMENT
أوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الدولة تستهدف 20 مليار دولار استثمارات خاصة خلال 2024-2025.
القمة السنوية الثالثة للاستثمار في التعليم
وأضاف في تصريحات يرصدها تحيا مصر على هامش فعاليات القمة السنوية الثالثة للاستثمار في التعليم، إن هذه الاستثمارات ستساهم بنحو 48% من إجمالي الاستثمارات، البالغ قيمتها 47.2 مليار دولار.
![](/Upload/libfiles/43/5/745.jpg)
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: الاستثمارات الجديدة تستهدف السوق المحلية بجانب تصدير الطاقة الخضراء
وكان قال حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن التحالفات المتقدمة للحصول على رخص جديدة في الطاقة المتجددة، تشمل تحالفًا أوروبيًا- خليجيًا، فضلًا عن تحالف صيني و هندي، وتصل القيمة الإجمالية لكل مشروع نحو ملياري دولار، مشيرًا إلى أن الاستثمارات الجديدة تستهدف السوق المحلية بجانب تصدير الطاقة الخضراء.
هيئة الاستثمار: القاهرة تستهدف مضاعفة إصدار الرخص الذهبية
وأشار رئيس هيئة الاستثمار، أن القاهرة تستهدف مضاعفة إصدار الرخص الذهبية من 25 رخصة في عام 2023 إلى أكثر من 50 رخصة في العام الجاري، موضحًا أن متوسط إصدار الرخص الذهبية يبلغ حاليًا من 3 إلى 5 رخص شهريًا.
وتابع حديثه قائلًا: أن الهيئة تعمل على استحداث رخص جديدة مخصصة لرواد الأعمال بمواصفات مناسبة، كما تعمل أيضًا على تقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين في القطاع السياحي والقطاع البيئي الذي يستفيد من حوافز الطاقة الخضراء أيضاً.
تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
هذا وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، من خلال تحفيز الاستثمارات الموجهة للتصدير، وزيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، فضلًا عن الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية بالخارج.
وتخدث عن وضع رؤية متكاملة لقطاعي الاستثمار والتجارة الخارجية لتكون ركيزة ضمن الركائز الأساسية للسياسة الاقتصادية للدولة.
وأضاف، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال من مستثمرين ومصدرين ومستوردين لوضع ملامح المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنهم يمثلون شركاء أساسيين في وضع وتنفيذ رؤية الدولة المصرية للارتقاء بقطاعي الاستثمار والتجارة الخارجية.
واستكمل أن الوزارة ستعمل على تعظيم الاستفادة من برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء، والذي ينفذه صندوق تنمية الصادرات بالتنسيق مع وزارة المالية.