وزير الاستثمار: الوزارة تستهدف الوصول بالصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار سنويًا
ADVERTISEMENT
اجتمع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: زيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا، من خلال تحفيز الاستثمارات الموجهة للتصدير، وزيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، إضافة إلى تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية، فضلًا عن الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية بالخارج.
وضع رؤية متكاملة لقطاعي الاستثمار والتجارة الخارجية
وكشف الخطيب، عن وضع رؤية متكاملة لقطاعي الاستثمار والتجارة الخارجية لتكون ركيزة ضمن الركائز الأساسية للسياسة الاقتصادية للدولة.
وتابع، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال من مستثمرين ومصدرين ومستوردين لوضع ملامح المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنهم يمثلون شركاء أساسيين في وضع وتنفيذ رؤية الدولة المصرية للارتقاء بقطاعي الاستثمار والتجارة الخارجية.
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: الوزارة ستعمل على تعظيم الاستفادة من برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء
ولفت إلى أن الوزارة ستعمل على تعظيم الاستفادة من برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء، والذي ينفذه صندوق تنمية الصادرات بالتنسيق مع وزارة المالية، كما ستعمل الوزارة على التوسع في برامج تدريب المصدرين، بالإضافة إلى التوسع في إقامة المعارض التجارية الداخلية والمشاركة في المعارض الخارجية.
وشدد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على تكثيف العمل من أجل تفعيل كافة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والتكتلات الاقتصادية حول العالم، ومن بينها اتفاقيات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، والشراكة المصرية الأوروبية، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي الكوميسا، إلى جانب اتفاقيات الميركسور.
وكان قال الدكتور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الجديد، أن زيادة الاستثمارات بشكل كبير على رأس أولويات الحكومة الجديدة، وتحسين بيئة الاستثمار، وجعلها بيئة منافسة، مع مراعاة التنافسية الإقليمية والدولية.
وأوضح أن هذا يأتي مع استهداف الاستثمار الأجنبي والمحلي خلال الفترات المقبلة، لتغطية الفجوات الموجودة في الادخار للوضع المصري.
وأشار إلى أن الملف الثاني، الذي يأتي ضمن أولويات الوزارة خلال الفترات المقبلة، زيادة الصادرات والعمل على حل مشكلات المصدرين، وزيادة القاعدة التصديرية في مصر، وجذب شركات عالمية وإقليمية لوضع مشروعاتها في مصر للتصدير.