محاكمة المتهمين في رشوة وزارة التموين

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الاثنين، محاكمة المتهمين في قضية رشوة التموين، المتهم فيها العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.

قبل المحاكمة بساعات.. القصة الكاملة لقضية رشوة التموين

احتكار السكر والزيت.. قرار عاجل بشأن قضية رشوة التموين

إحالة المتهمين للجنايات بتهمة التلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني

وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين كلا من العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية - ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي واثني عشر موظفًا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع، في قضية رشوة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، وذلك بعد الانتهاء من التحقيقات مع المتهمين الذين حجبوا تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع بعشرات الملايين من الجنيهات هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السكر والزيت على بطاقة التموين والتي يبلغ سعر كيلو السكر الواحد فيها  12.6 قرشا ، في حين يبلغ سعر السكر الحر الذي تطرحه وزارة التموين 27 جنيها ، بينما في السوق ما بين 35 الى 40 جنيها.

المتهمين صرفوا سلع غذائية سكر وزيت المدعمتين وبيعها لغير المستحقين

واتهمت النيابة المتهمين بقضية رشوة التموين بقيامهم بصرف سلع غذائية سكر وزيت المدعمتين وبيعها لغير المستحقين مستغلين سلطان وظائفهم حيث دبروا وفكروا وحصروا السلع على المواطنين، تاركين الطريق المستقيم وقاموا بصرف أكثر من 29 مليون كليو سكر و أكثر من مليون كليو زيت وبيعها في السوق السوداء " أكلوا طعامهم وملو به بطونهم".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عدد من أصحاب منافذ مشروع جمعيتي في محافظة القاهرة، ومسؤول مشروع جمعيتي بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وعدد من المحاسبين، والعضو المنتدب المالي بالشركة، لاتهامهم بالتلاعب في أذون الصرف من دون وجه حق.

إحالة سائق أوبر بواقعة الفنانة هلا السعيد للمحاكمة

وأحالت نيابة الشيخ زايد، سائق أوبر، المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد أعلى محور الضبعة، إلى محكمة الجنح بعد حوالي أسبوع من الواقعة، وتضمن أمر إحالة سائق أوبر الى محكمة الجنح تهمة ارتكاب فعل فاضح "التبول في طريق عام".

وقال السائق المتهم بالتحـ ـرش بالفنانة هلا السعيد، عن ما حدث على محور الضبعة أنه تعرض للظلم من الفنانة ولكنه لم يتعرض للفنانة بأي آذى كما أنه لم يتعدى عليها ولم يقوم بالتحـ ـرش بها ولا الاقتراب حتى منها.

القصة الكاملة لواقعة الفنانة هلا السعيد مع سائق أوبر

وشرح السائق المتهم بواقعة الفنانة هلا السعيد، أنه تلقى طلب على التطبيق من الفنانة ولم يكن يعلم وتوجه لها ثم ركبت معه السيارة، بعدما تأكدت منها وتوجه لى المكان المحدد وأثناء تواجده على محور الضبعة قبل كارتة كوبري تحيا مصر حدثت معه الواقعة.

وأضاف السائق المتهم، أن الغاز نفذ في السيارة وكان لابد من التغيير إلى البنزين وهو ما يتطلب توقف السيارة وطلب من الفنانة هلا السعيد ذلك ووافقت، وحينما توقف استغل ذلك وكون السيارة زجاج فيميه وقف في الخلف لقضاء حاجته كونه مريض سكر.

سائق أوبر يكشف تفاصيل ما حدث مع هلا السعيد

وكشف السائق، في الوقت ده خرجت هلا السعيد مرة واحدة من العربية وفضلت تزعق وتشاور للعربيات وأنا عشان مريض اضطريت اني ابعد عنها لقضاء حاجتي وبعدها رجعت لها ولقيتها بتتصل بحد جالها وبعدها هو مشي وسابهم.

وقررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل سائق أوبر المتهم بالتحرش بالفنانة هلا السعيد، بكفالة مالية 2000 جنيه، وتسليمه السيارة بعد فحصها فنيا، وذلك بعد أن استمعت لأقوالها وأقوال الفنانة هلا السعيد، حيث قرر بأنه توقف على الطريق لقضاء حاجته فقط.

التحريات تكشف تفاصيل حادث الفنانة هلا السعيد

وتبين من التحريات في واقعة الفنانة هلا السعيد، أن سائق أوبر الذي كان يقوم بتوصيلها توقف فجأة على الطريق العام وقامت الفنانة بالانفعال عليه، وأثناء ذلك بدأ في خلع ملابسه خارج السيارة وحينما واجهته بذلك قرر بأنه كان يقضي حاجته لأنه مريض سكر.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بشأن تضرر إحدى السيدات من سائق سيارة قامت بطلبها عبر إحدى تطبيقات النقل الذكي لقيامه بارتكاب أفعال خادشه للحياء أثناء استقلالها السيارة صحبته.

بالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق - مقيم بالقاهرة وقرر أنه حال استقلال الشاكية السيارة قيادته قام بالتوقف بجانب الطريق لقضاء حاجته إلا أن السيدة المشار إليها قامت بالنزول من السيارة معتقدة قيامه بالتحرش بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.