رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة: حجم الواردات من الصناعات الصغيرة بالمليارات

أوضح علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الصناعة المصرية تحتاج للانضباط، وعمل صناعات تغذية ومنتجات نهائية وأراضي مرفقة أو شاغرة.

السقطي: الصناعة المصرية تحتاج للانضباط

وأضاف علاء السقطي رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"  مع الإعلامي أحمد موسى وينقله موقع تحيا مصر،:"حجم الواردات من الصناعات الصغيرة بالمليارات، مستشهدا بالعوامات التي نستوردها بنحو 50 مليون دولار".

وتابع رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الدولة لا تمتلك أراضي صناعية مرفقة سوى في الصعيد، معقبا :"هناك وسطاء مطورين يقومون ببيع الأراضي للمصنعين بعد شرائها استثمار من الدولة".

وواصل علاء السقطي :"السوق المصرية تفتقد إلى الانضباط في الصناعة معقبا :"على الدولة إلزام المستثمر بزيادة نسبة المكون المحلي 10%.

وأكمل: "لابد من استغلال الأراضي الشاغرة لإنشاء مصانع"، لافتا: حجم الواردات من السلع البسيطة بمليارات الجنيهات، معقبا :"كافة الجهات تتدخل في الصناعة لذلك لابد من وجود مندوب من الصناعة في كل الجهات".

السقطي: لابد من استغلال الأراضي الشاغرة لإنشاء مصانع

 وفي وقت سابق أوضح علاء السقطى، رئيس الاتحاد، في بيان له على أهمية تقديم مؤشرات اقتصادية دورية بشكل متكامل يجمع بين البيانات الحكومية والبيانات الخاصة منوها بأن هذا يساعد في تفادي تقديم معلومات مضللة ويعكس الوضع الحقيقي.

ويشدد السقطى على أهمية تحسين التنظيم والترابط في المؤشرات والبيانات الصناعية والتجارية في مصر، ويطالب بإنشاء قاعدة معلوماتية دقيقة للصناعة والتجارة المحلية، ويدعو إلى إنشاء مؤشر إحصائي يعكس حجم الإنتاج الفعلي للمصانع وتصنيفها حسب القطاعات والمدن الصناعية.

السقطي: يجب إنشاء قاعدة معلوماتية دقيقة للصناعة والتجارة المحلية

وأشار السقطي إلى نقص التنظيم والترابط في المؤشرات الصناعية والتجارية في مصر بعد تولي القطاع الخاص القيادة، ويطالب بتحسين البيانات وإنشاء قاعدة معلوماتية دقيقة للصناعة والتجارة المحلية. يدعو أيضًا إلى عدم الاعتماد على مؤشرات تخصيص الوحدات الصناعية ويدعو لإنشاء مؤشر إحصائي يعكس حجم الإنتاج الفعلي للمصانع وتصنيفها حسب القطاعات والمدن الصناعية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي واجه هذه المشكلة خلال المعرض الصناعي السنوي الماضي، حيث أعلن عن قيمة الصادرات المحلية بـ 35 مليار دولار، لكن اكتشف أن نسبة المكون المحلي فيها تبلغ 30 مليار دولار فقط، مما يعني أن العائد الفعلي كان 5 مليارات دولار فقط، هذا يشير إلى ضرورة زيادة المكون المحلي في عمليات التصنيع، ويمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة تحقيق ذلك.