أبرزها تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي.. توصيات برلمانية للنهوض بالتعليم

قدمت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عددا من التوصيات بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2025، بحسب ما رصد تحيا مصر، مطالبة بضرورة الأخذ بها والعمل بالسياسات المقترحة والتي من شأنها أن تحقق أهداف الخطة في التصدي لكافة التحديات التي تواجه قطاع التعليم، وتعود على المواطن والدولة بثمار التنمية المستدامة والشاملة، وهي كالآتي: 

مجال التعليم:

_ دراسة تبني مبادرة لخفض معدل الأمية إلى ما يعادل الصفر الافتراضي بحلول عام 2030. 

_ دراسة مدى إمكانية إضافة منهج مهارات التفكير النقدي لدى التلاميذ في مدارس التعليم ما قبل الجامعي مع العمل على تبسيطها وتقريبها لطلابها وبضوابط ومعايير موضوعية. 

_ تهيئة المناهج الدراسية بهدف إعداد طفل علميًا وعمليًا لمواجهة تحديات العصر، وذلك بتحقيق نمو متكامل لتلميذ مرحلة التعليم الأساسي التي تعد الركيزة الأساسية التي تبنى عليها العملية التعليمية.

البرمجة والذكاء الاصطناعي

_ إعداد مناهج متكاملة لتعليم الأولاد من سن 6لـ 18 سنة البرمجة والذكاء الاصطناعي. 

_ التوسع في تدريب أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية على تدريس مناهج ومقررات منهج التفكير النقدي لاختيار أفضل العناصر لتدريس هذه المقررات. 

_ تصميم مناهج موجهة لتكون أكثر فاعلية في تطوير المهارات المتعلقة بسوق العمل، بحيث يرتقي الطالب باستمرار حتى يصل إلى أعلى مستوى من المهارات اللازمة. 

_ ضرورة ربط أعداد المقبولين بالكليات والبرامج التدريبية باحتياجات واتجاهات قوى سوق العمل. 

_ إطلاق برنامج تأهيلي وتدريبي شامل يفيد مختلف شباب الخريجين، ليكون مؤهلا لسوق العمل وفقا لاحتياجات السوق، وقيام الجامعات بتدريب طلابها في العام الدراسي الأخير، كلا وفق تخصصه بشكل عملي، وعدم الاعتماد على مشروع التخرج فقط. 

ننشر توصيات اقتصادية الشيوخ حول خطة التنمية للعام المالي 24/25

منها وضع حد أدني لسعر التصدير.. تعرف على أهم توصيات دراسة مجلس الشيوخ بشأن زراعة القطن المصري

وقالت اللجنة في تقريرها، إن العالم لا يزال يعاني من الصراعات المتوالية التي أدت إلى تفاقم عديد الأزمات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وكذلك السياسي، ولا يزال هناك حالة من الضبابية للنظام الاقتصادي العالمي واستمرار التخوف والتحوط من حالة عدم اليقين وهذا أدى إلى استمرار التأثير على معدلات النمو العالمي وبطء حركة رؤوس الأموال وتباطؤ نمو التجارة العالمية، رغم التحسن النسبي في بعض المؤشرات والذي أعطى صورة تشير لبدء التعافي النسبي حسب ما ورد ببعض التقارير الدولية.