الحوار الوطني ينشر لقطات من اجتماع مجلس الأمناء اليوم
ADVERTISEMENT
نشرت الصفحة الرسمية للحوار الوطني عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لقطات من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، والذي ناقش عدة موضوعات منها متابعة خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وكذلك مناقشة القضايا التي لم تستكمل وعلى رأسها الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى الموضوعات المتبقي مناقشتها من المراحل السابقة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
الحوار الوطني ينشر لقطات من اجتماع مجلس الأمناء اليوم
وقد شارك المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والاتصال السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، في جلسة مجلس أمناء الحوار.
المستشار محمود فوزي يشارك في اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني
وقال ""فوزي"، في كلمة بثتها الصفحة الرسمية للحوار الوطني، رصدها تحيا مصر، إن مجلس أمناء الحوار منعقد بكامل تشكيله، لمناقشة جدول أعمال دسم، إذ ستتم مناقشة خطة تنفيذية واضحة بتوقيتات محددة لتنفيذ توصمخرجاتيات الحوار الوطني بمرحلته الأولى.
وأشار إلى عمله لـ : "إيجاد وسيلة تواصل فعال بين مجلس أمناء الحوار الوطني، والحكومة التي أتشرف أن أجمع بين صفتي كعضو حكومة ومسؤول عن التواصل السياسي واللي مطلوب منه التواصل الفعال بين الحاور".
جدول أعمال مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم
فيما أشار أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني إلى أن جلسة اليوم سوف تناقش قانون انتخابات مجلس النواب والشيوخ والمجالس الشعبية، كما ستشهد تقييم ما حدث طول السنتين الماضيتين، إلى جانب تعميق التنسيق بين المجلس والحكومة الجديدة.
وتابعوا: "سيتم عرض مجموعة من القوانين الهامة وترتيب الأولويات مثل الاشراف القضائي والانتخابات والحبس الاحتياطي، بجانب تفعيل اللجنة التنسيقية".
مجلس أمناء الحوار الوطنى يتابع تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته
وقال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، في بيان له رصده تحيا مصر، إنّ المجلس يأمل من الحكومة الجديدة، أن تكون على مستوى توقعات المصريين وما يواجهونه من تحديات، وأن تمتلك من القدرة والمبادرة والسرعة، ما يمكنها من التعامل الرشيد مع هذه التحديات التي ينتظر المصريون حلولاً ناجزة وواقعية وعادلة لها.
وأوضح أن أبرز التوصيات التي سيكون لمجلس الأمناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها، ومن بينها مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبًا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.