انطلاق اجتماع الحوار الوطني لمتابعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته

انطلق منذ قليل اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، لمناقشة عدة موضوعات منها متابعة خطة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وكذلك مناقشة القضايا التي لم تستكمل وعلى رأسها الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى الموضوعات المتبقي مناقشتها من المراحل السابقة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

مجلس أمناء الحوار الوطنى يتابع تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصياته

وقال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، في بيان له رصده تحيا مصر، إنّ المجلس يأمل من الحكومة الجديدة، أن تكون على مستوى توقعات المصريين وما يواجهونه من تحديات، وأن تمتلك من القدرة والمبادرة والسرعة، ما يمكنها من التعامل الرشيد مع هذه التحديات التي ينتظر المصريون حلولاً ناجزة وواقعية وعادلة لها.

وأوضح أن أبرز التوصيات التي سيكون لمجلس الأمناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذها، ومن بينها مشروعات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والتي ستحل بعد نحو عام تقريبًا، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وذلك لما لهذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى وأدوار مهمة في البناء السياسي والشعبي والحزبي للبلاد.

ضرورة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي

ولفت إلى أن مجلس الأمناء سيشدد خلال اجتماعه، على ضرورة وسرعة تقديم الحكومة لمشروع قانون لمد الإشراف القضائي على كل الانتخابات العامة في البلاد، تنفيذاً لقرار الحوار الوطني بالإجماع، والذي رحب به رئيس الجمهورية.

وأضاف: «سيكون على المجلس إعلان حرصه على سرعة تنفيذ الحكومة الجديدة لتوصيات محور الحوار الاقتصادي وخصوصاً فيما يتعلق بسبل المواجهة العاجلة والحاسمة لما يعانيه المصريون ويجاهرون بشكاواهم من تضخم الأسعار، وأيضاً مشروع قانون بشأن إنشاء مفوضیة مكافحة التمييز، باعتباره التزاماً دستورياً واستحقاقاً مهماً وضرورياً فى مجال حقوق الإنسان».

الحوار الوطني يهنئ المستشار فوزي والدكتورة مايا مرسي: اختيار صادف أهله

الحوار الوطنى يهنئ عضوى بالأمانة الفنية وخريجي «الوطنية للتدريب» لتوليهما نواب محافظين

وشدد على المتابعة مع الحكومة الجديدة لتطبيق الخطة التنفيذية التي وضعتها الحكومة المنصرفة، وخصوصاً في ظل استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لها وتحمسه المعلن والمستمر للتعاون مع الحوار الوطني.

ويضع مجلس الأمناء - كما سبق وقرر - الترتيبات العاجلة لاستكمال مناقشة الموضوعات التي لم تناقش خلال المراحل السابقة من الحوار، مثل تحديات عمل النقابات المهنية، وتعديل تشريعات الحبس الاحتياطي، وقانون الأحزاب، والعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والإبداع، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية الرياضية، وغيرها من موضوعات، بالإضافة إلى وضع تصور عملي لمناقشة الحوار لقضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، بحسب التكليف الذي وجه به رئيس الجمهورية، وهو ما وضع مجلس الأمناء ملامحه الأولية في اجتماعه الأخير.

وأنهى المنسق العام للحوار الوطني تصريحاته، بأن مجلس الأمناء في اجتماعه غدا، سيتابع وينفذ ما قرره في اجتماعه الأخير، بخصوص تقديم التماس منه للمستشار النائب العام للإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب التظاهر تضامناً مع فلسطين، أو بسبب بعض الأحداث الرياضية.