حزب الإصلاح والنهضة: هناك رؤية لاختراق العديد من المشاكل بعد التشكيل الوزاري الجديد

أكد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، التقسيم الوزاري مبنى على فلسفة على الحقيقة، وماهي الإشكاليات الحقيقية والطموحات التي تطمح لها الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

التقسيم الوزاري الجديد

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة ، خلال لقاء تليفزيوني نقله موقع تحيا مصر عبر فضائية "إكسترا نيوز"، بأن الدولة تحتاج إلى ثورة صناعية فيما يتعلق بتوطين الصناعة.

ونوه رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأنه من أبرز ملامح  الاصلاح تقسيم المجموعات الوزارية المتخصصة، بالإضافة إلى آلية التواصل مع الجماهير.

افتتاح عدد من المصانع

وشدد الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة،  على ضرورة الاهتمام بالصناعة من خلال نائب رئيس الوزراء ، معقبا: "الدولة بحاجة لنهضة صناعية كبيرة، و رئيس الوزراء أكد أن الأمر ليس على قدر افتتاح عدد من المصانع، بل سيتم التأكيد على عمل الرخص والمصنع قائم والمعدات موجودة".

تغييرات صعبة ومفاجآت غير متوقعة.. خبيرة فلك تحذر 4 أبراج من الفترة المقبلة

‏ عاجل|نتنياهو يعلن إرسال وفد إلى القاهرة لبدء مفاوضات تفصيلية حول صفقة التبادل

وفي السياق حدث المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن مطالب الحزب من الحكومة الجديدة، والتي تؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات القادمة.

تنفيذ توصيات الحوار الوطني والمحور الاقتصادي

وقال "عبد النبي"، في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، إن أهم مطالب حزب الإصلاح والتنمية للحكومة الجديدة الانتهاء من تنفيذ 133 توصية أن رفعت من الحوار الوطني ضمن المرحلة الأولى، ومنها تحويل مشروع قانون مجلسي النواب والشيوخ إلى البرلمان، والانتهاء من مشروع قانون المجالس المحليه الشعبية ومشروع قانون الأحوال الشخصية ومشروع قانون الأحزاب، إلى جانب إصدار قرارات حكومية بخصوص باقي التوصيات.

كما طالب نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية بتنفيذ فوري لـ74  توصية صادرة عن الحوار الاقتصادي والتي صدرت وتم رفعها في النصف الثاني من شهر مايو.

وشدد على ضرورة ربط الصناعات بالجامعات ومراكز الأبحاث، والاهتمام بالذكاء الاصطناعي في التعليم، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي والتحول الرقمي.

وشدد علاء عبد النبي نائب رئيس حزب الإصلاح والتنميةعلى ضرورة الاهتمام بتوطين الصناعات  الإلكترونية والتكنولوجيا وصناعات سيارات الكهربائية والصناعات الكيماويات وخلافه،  مع عدم إقامة صناعات بدون  حصول علي حق معرفة خاصة بالصناعات.