تخفيف الأحمال وخسائر المشروعات.. أول طلب إحاطة للحكومة الجديدة

اول طلب إحاطة للحكومة الجديدة 
تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر ، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد وزير البترول والثروة المعدنية، وذلك بشأن "الخسائر والآثار السلبية الكبيرة التي تعصف بقطاع المشروعات الصغيرة وأصحاب الأعمال الحرة عن بُعد بسبب خطة تخفيف الأحمال".

300 ألف مشروع متوسط يعاني

حيث قالت "عبد الناصر" في مستهل طلب الإحاطة، أنه يوجد بداخل الإقليم المصري وفق أحدث الاحصائيات ما يقرب من ٣٠٠ ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر، تلك المشروعات التي وفرت مايقرب من ٤٠٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلا أن ذلك القطاع العريض حاليًا في مهب رياح الخسائر التي قد تصل إلى حد الإغلاق، والسبب الذي نعلمه جميعا هو استمرار انقطاع الكهرباء، أو كما أطلقت عليه الجهات التنفيذية خطة تخفيف الأحمال!!

كما أكدت عضو مجلس النواب، أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى الذي تراوح خلال الأيام القليلة الماضية على أرض الواقع مابين ٤  إلى ٦ ساعات في بعض المحافظات، بسبب نقص واردات الغاز والمازوت بحسب تصريحات الحكومة، بجانب غموض الموقف الحالي لحقل ظهر والاحتياطي الخاص به، أدى إلى إرباك حركة تشغيل تلك المشروعات بشكل كبير للغاية، وتأثير ذلك سلبًا على الطاقة الإنتاجية وتلف معدات التصنيع بسبب الانقطاع المفاجئ والغير منتظم مؤخرا

أول طلب إحاطة بالبرلمان للحكومة الجديدة

وهو ما أكده أمين عام اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عندما أوضح أن هناك عدد كبير من من تلك المشروعات فى المناطق الصناعية غير النظامية تقدمت بشكاوى إلى الاتحاد بسبب قطع التيار الكهربائي لفترات طويلة وبشكل مفاجيء ما أدى إلى تراجع الإنتاج وزيادة تكاليف التصنيع بنسبة تصل إلى ٢٠٪، حيث تسبب قطع التيار الكهربائي في تأخير توريد البضائع في الوقت المحدد لها، وبالتالى تفرض على الشركات والمصانع غرامات مالية كبيرة بجانب أن الماكينات والآلات عندما تتوقف لمدة ساعتين أو أكثر، تستغرق وقتا طويلا للتشغيل مرة أخرى، وهو الأمر الذي يتسبب في حدوث تأخير إضافي في عملية الإنتاج وبالتالي خسائر مضاعفة.

البرلمان يتحرك

وأشارت عضو البرلمان المصري، إلى أنه على سبيل المثال توقفت العديد من مصانع الثلج التي تقوم على انتاجيتها العديد من الصناعات المتعددة الأخرى خلال الآونة الماضية مثل مصانع اللحوم والأسماك والخضراوات والعصائر بسب انقطاع الكهرباء، هذا بجانب أن الثلج يدخل أيضًا بكميات كبيرة فى صناعة الأسمنت لخفض درجة الحرارة لمستوى معين خلال عملية التصنيع، حيث تكبدت تلك المصانع جميعها خسائر كارثية بسبب إن اعتمادها الإنتاجي الأول والأخير على الطاقة الكهربائية، وهنا لا نقصد فقط أن الخسائر تتمثل فى ذوبان الثلج بسبب انقطاع الكهرباء، لكن أيضا في صعوبة الحصول على المياه والتي هي المكون الرئيسى لتلك الصناعة، لأنها تحتاج إلى أداة رفع تعمل بالكهرباء أيضًا، وهو الأمر الذي تسبب في زيادة الكميات المهدرة بجانب رفع معدل الخسائر.

10 توجيهات للنهوض بحياة المواطنين.. أول اجتماع للرئيس السيسي مع الحكومة الجديدة

بعد أداء اليمين أمام الرئيس.. كيف تنال الحكومة الجديدة ثقة البرلمان؟

كما أشارت "عبد الناصر"، إلى انه وفق آخر التوقعات قد تفقد المشروعات الصغيرة حوالي ٣٠٪ من الأرباح فى حال استمرت الكهرباء فى الانقطاع بشكل مستمر كما يحدث حاليًا، خاصة أن الفاتورة الشهرية التى تدفعها تلك المشروعات تصل إلى ١٥٠ ألف جنيه شهريًا خلال موسم الصيف ٣٠ ألفا فى فصل الشتاء، وهو ما يهدد بإيقاف النشاط والإغلاق الكامل

كما أشارت أيضًا إلى مثال أخر على المشروعات الصغيرة التي نعتبرها من ضمن الاكثر تضررا من تلك الأزمة وهي شريحة صغار منتجي الدواجن، حيث أكد السيد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن مؤخرًا عن تأثر قطاع الدواجن بشكل غير مسبوق بسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي، حيث أكد على أن صغار المنتجين لا يستطيعون توفير مولدات كهربائية تصل أسعارها إلى ٢ مليون جنيه للمولد الواحد تقريبا!!
وتكمن أزمة تلك الشريحة في أن درجة الحرارة الطبيعية اللازمة لنمو وتربية الدواجن لا يجب أن تتخطى حاجز الـ ٢٢- ٢٥ درجة مئوية، في وقت ضاعفت الدولة من خطة تخفيف الأحمال دون مراعاة للقطاعات المختلفة كقطاع الدواجن في هذا الجو الحار والغير معتاد؛ مما تسبب في نفوق كميات كبيرة منها، لترتفع أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من ٢٠٪ إلى ٢٥٪

هذا بجانب أن نفوق هذا العدد الكبير من الدواجن يؤدي إلى قلة المعروض، وبالتالي ستضطر للحكومة إلى استيراد مزيد من الدواجن من الخارج بالعملة الصعبة لسد تلك الفجوة، في حين أن السبب الرئيسي والمعلن لانقطاع الكهرباء هو شح المكون الدولاري، وهو ما يجعلنا ندور في دائرة مغلقة!!

وتطرقت عضو البرلمان المصري، إلى مثال ثالث وشريحة أخرى تأثرت بشدة من خطة تخفيف الاحمال بهذا الشكل وهم أصحاب الوظائف الحرة عبر الإنترنت أو كما يطلق عليهم الفري لانسر، بجانب المبرمحين ومصممي الجرافيك، وهي الشريحة التي تعتمد في مهام عملها بشكل كامل على الكهرباء وخدمات الإنترنت والأجهزة والمعدات الكهربائية

تلك الشريحة التي تتضمن مهام عملها إدخال البيانات أو تصميم مواقع الويب أو تطوير البرامج التي يتم تنفيذها وتسليمها عبر الإنترنت سواء لعملاء مصريين أو أجانب خارج الإقليم المصري، أوالتصميم الجرافيكي والتسويق الإلكتروني والتي تحتاج إلى توافر خدمات الانترنت بشكل دائم على مدار الساعة، وهو بالطبع ما  لا يتوفر لهم حاليا بسبب انقطاع الكهرباء لأكثر من ٤ ساعات يوميًا، ما ترتب عليه فقدان عدد كبير منهم لعملائهم. 

كما أكدت "عبد الناصر"، على أن تلك المشكلة اتضحت أبعادها جليا من خلال آليات التعامل الجديدة من الشركات وبالأخص الأجنبية مع تلك الفئة، فبعد أن قامت العديد من الشركات الدولية بوضع مصر على القائمة السوداء من حيث العمل من المنزل أو العمل عن بُعد، بدأت في انتهاج سياسات جديدة تقتضي عدم قبول تقديم المصريين من الأساس لأي وظائف عن بُعد بسبب انقطاع خدمات الإنترنت والكهرباء بشكل مستمر، وهو أمر محزن ومخزي في آن واحد

وأشارت الدكتورة مها، إلى أن خسائر تلك القطاعات التي ذكرناها على سبيل المثال البسيط للغاية وليس الحصر لا يمكن إحصائها أو رصدها بشكل دقيق بسبب متغيرات الأوضاع في خطة تخفيف الاحمال من ساعة ثم ساعتين ثم ثلاثة وصولا لأكثر من ٦ ساعات في بعض المناطق، ولكننا نؤكد أنها تتخطي المليارات و جزء منها بالعملة الصعبة، وهو أمر غير مقبول ولا يمكن تحمله بأي شكل من الأشكال

وأختتمت "عبد الناصر" طلب الإحاطة مُطالبة الحكومة الجديدة ان يجدوا حلا عاجلا وسريعا لتلك الأزمة التي أصبحت تمثل مشكلة كبيرة لكل فئات المجتمع..

كما حذرت من أن استمرارها بهذا الشكل سيؤدي لانفجار جماهيري وشعبي، فقد فاض كيل المواطن ووصل الغضب إلى أقصاه